چکیده:
تبیین برخی اندیشههای کلامی، زمینهساز ورود مسال? «مقدم? واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سدههای متقدم، به تحلیل گزارههای دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیج? این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدم? واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازهای بود که سبب شد ثمر? عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسالهای بیفایده یا کمفایده تلقی شود. مقال? حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مساله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی میکند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سدههای متقدم، میانه، متاخر و معاصر، کاربرد «مقدم? واجب» را در تحلیلهای فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان میدهد.
Explaining some Islamic theological opinions gives rise to the subject of Obligatory Preliminary (Moghadamaye Vajib) to enter into Usul Fiqh in 5th century. Jurists with resort to legal opinions in earlier centuries try to analyze legal propositions which is consisted of Obligations and their Preliminaries and Prerequisites. The result of this analysis was distinction between various kinds of preliminaries and matters like "prerequisite" and "Cause". Despite the fact that different ideas about Moghadamaye Vajib existed among jurists, both Sunni and Imami, development of this matter is owed to Imami scholars efforts. This development was to the extent that its application in Fiqh caused doubt and some considered it as a useless subject. This essay with a historical method, attemmts to regulate the development of this matter in Islamic Jurisprudence. Finally, some legal opinions in earlier, middle and recent period is chosen to illustrate the application of this matter in analyzing personal and social problems in Fiqh.
خلاصه ماشینی:
این بررسـیهای کلامـی در بـاب امامـت ، راه را بـرای ورود و گسترش مبحث مقدمۀ واجب و تمایز میان واجبات مطلق و مشروط ، در محافـل فقهـی گشود و در همین سده که در حقیقت نقطۀ اوجی برای تدوین و شکل گیری آثار مفصل اصولی در محافل امامیه و اهل سنت به شمار می رود، بحـث از «مقدمـۀ واجـب » نیـز در مباحث اصولی گنجانیده شد و متکلمانی چون سید مرتضی (د٤٣٦ق )، ابوالحسن بصری (د٤٣٦ق ) و امام الحرمین (د٤٧٨ق ) در آثار اصولی خود، بـه تفـصیل در ضـمن بحـث از «اوامر»، به این مسأله پرداختند.
سخن در این است که آیا امر به شـی ء، دلالـت بر وجوب «ما لا یتم الا به » دارد یا خیر؟ (نکـ : ابوالحسین بصری ، ١٠٢/١) ایـن مـضمون در برخی منابع با تعبیر: «وجوب ما لا یتم إلـا بـه » نیـز یـاد شـده اسـت (نکــ : غزالـی ، المستـصفی، ٧١/١؛ سـهروردی ، ١٥٧؛ ابـوزهره ، ١٧١).
در نگرش عمومی بر ادلۀ ارائه شده از سوی عالمان اصولی اهل سـنت ، بـرای تبیـین موارد اختلاف ، توجه به دو نکته لازم می نماید: نخست آنکه ایجاب مقدمه از طریق دلالت است نه صیغه ؛ به عنوان نمونه لفظ «صل » و صیغۀ آن ، امر به طهارت و ستر عورت نخواهد بود؛ زیرا شرایط یـاد شـده ، صـیغه هـای مخصوصی دارد و اختلاف «صیغ »، دلالت بر اختلاف «مصوغ له » خواهد داشـت .