چکیده:
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته اند. برخی مالکیت مخازن نفتی را تابع زمین دانسته اند، برخی دیگر نفت را متعلق به حاکم جامعه می دانند و گروهی هم آن را از اموال عمومی می دانند. از اوایل قرن بیستم در پی اهمیت فوق العاده ای که انرژی و به تبع آن نفت به عنوان اصلی ترین منبع تولید انرژی در زندگی بشر پیدا کرد با وجود نظام های گوناگونی که در مالکیت نفت با هدف تامین منافع ملت ها و البته با تلاش های فراوان به نوعی همگرایی در جهت تثبیت مالکیت عمومی ملت ها بر منابع نفت و گاز پیش رفته است. لذا در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و مطالعه این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه، وضعیت فعلی مالکیت نفت را تبیین نماییم.
خلاصه ماشینی:
اما به نظر میرسد بسیاری از کشورها به نقصان نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی بردهاند و به همین جهت با وضع قوانینی در خصوص حق مالکیت دولت بر منابع از طریق قوانین عادی و اساسی به این حق مشروعیت و عینیت بخشیدهاند.
همچنین ممکن است که قانون مقرر سازد واقعیت بیرونی که به موجب آن حق مالکیت نسبت به معدن برقرار میشود به اطلاع مقامات دولتی رسانده شود و این موضوع در واقع شرط لازم تملک باشد تا دولت بتواند ارزش اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد.
بههرحال در زمان غیبت امام به نظر میرسد چه قائل به آن باشیم که معدن از مشترکات عامه است یا از انفال است تفاوت چندانی نداشته باشد،زیرا با نفی مالکیت خصوصی مطابق هردوی این آراء این معادن در اختیار دولت یا حاکم اسلامی قرار میگیرد و باید با رعایت منافع عامه مورد استفاده قرار گیرد.
در این موارد باید غرامت مناسب به مالکیت پرداخت شود که این پرداخت غرامت با رعایت ضوابط حقوق بینالملل و براساس قوانین دولتی که حق مالکیت خود را اعمال کرده است میباشد )03:6891,nnilB( این موضوع در بیانیه شماره 2158 مجمع عمومیدر سال 1966 مجددا مورد تأکید واقع شد که مقرر میساخت: ni tnerehni si secruoser dna htlaew lalutan rieht tiolpxe dna esu ot yleerf selpoep fo thjh ehT" .
بنابراین به نظر می رسد اثر اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد میتواند با پرداخت هزینههای انجام شده به سرمایهگذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید.