چکیده:
صحبت از حقوق زنان موضوعی رایج در محافل علمی و دانشگاهی بوده و هست؛ و بخصوص با توجه به رواج جریانهای دفاع از حقوق زنان، این رویکرد روندی رو به رشد را میپیماید. غالب این آثار که در دفاع از تعالیم وحیانی اسلام به رشتة تحریر درمیآیند، به بیان حکمتهای تشریع میپردازند. نگارنده با نگاهی نو به مبحث حقوق و تکالیف زنان، ابتدا به تبیین مبنای شارع در تشریع احکام در حوزة رفتارهای اجتماعی میپردازد و سپس به برخی شبهات در عرصة حقوق زنان ـ بلکه مهمترین آنها ـ شامل: عدم پذیرش شهادت آنان در برخی موارد، قضاوت زنان، تعدد زوجات، حکم حجاب و ریاست مرد بر خانواده بر اساس این مبنا که از آن به عنوان «اصل تکلیفمداری و نفی حقانگاری» یاد میکند، پاسخ میدهد.
خلاصه ماشینی:
نگارنده با نگاهی نو به مبحث حقوق و تکالیف زنان،ابتدا به تبیین مبنای شارع در تشریع احکام در حوزۀ رفتارهای اجتماعی میپردازد و سپس به برخی شبهات در عرصۀ حقوق زنان-بلکه مهمترین آنها-شامل:عدم پذیرش شهادت آنان در برخی موارد،قضاوت زنان،تعدد زوجات، حکم حجاب و ریاست مرد بر خانواده براساس این مبنا که از آن به عنوان«اصل تکلیفمداری و نفی حقانگاری»یاد میکند،پاسخ میدهد.
ابتدا اینکه هرگز علت و غرض اصلی شارع را آشکار نمیسازد و آن را در هالهای از ابهام قرار میدهد و فقط به مخاطبان مصالحی را که از این گذر عاید او میشود گوشزد میکند؛هرچند که ممکن است همین حکم به دنبال خود مفاسدی را نیز به همراه داشته باشد؛چنان که همیشه کسانی از برخی از احکام دین سوءاستفاده کرده و خواهند کرد.
حال با پذیرش این مطلب که حجاب نه از ناحیۀ مرد بر زن تحمیل شده و نه چیزی است که با حیثیت و کرامت وی منافات داشته باشد و شارع با توجه به رعایت برخی مصالح اجتماعی،زن یا مرد را مقید میسازد که در معاشرت روش خاصی را اتخاذ کنند(مطهری،1387،ج 19،ص 446)و حجاب به عنوان تکلیف وی تلقی میگردد و نه حق زن؛دیگر نمیتوان بیان داشت که اگر حجاب به دلیل کرامت زن است،ما از این حق خود میگذریم و یا اگر حق شوهر وی و یا...