چکیده:
حقوق بین الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است که این امر باعث شده است که مدونین حقوق بین الملل کیفری، در تنظیم معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به حقوق داخلی توجه داشته باشند. این توجه در رویه قضایی دادگاه های بین المللی نیز به چشم می خورد. از طرف دیگر این حقیقت غیرقابل انکار است که حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین الملل کیفری قواعدی دقیق و در عین حال گسترده تر را در خود جای داده است. در این مقاله برای اثبات گرته برداری حقوق بین الملل کیفری به بررسی برخی از مصادیق علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری (دفاع مشروع، اضطرار و امر آمر قانونی) و مقایسه آن با حقوق داخلی می پردازیم. همچنین متذکر می شویم قبول تئوری پیروی حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی، امکان رجوع به حقوق داخلی در موارد نقص، اجمال یا ابهام مقررات حقوق بین الملل کیفری را فراهم خواهد نمود .
خلاصه ماشینی:
بند ج قسمت 1 مادۀ 31 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز در این خصوص ضمن پذیرش دفاعمشروع به عنوان یکی از موجبات معافیت از مسئولیت کیفری مقرر داشته است:«شخص به طور معقول ازخود یا شخص دیگر یا در مورد جرائم نگی از اموالی که برای حیات وی یا حیات دیگری و یا انجام یکمأموریت نظامی ضروری بوده است،دفاع کرده است.
صاحبنظران حقوق بینالملل کیفری در این خصوص تصریح دارند که دفاع،وقتی مشروع است که راه دیگری برای جلوگیری از متوقف کردن تجاوز وجود نداشته باشد )952:8002,esessaC( .
براساس این ماده:«1-این مسئلهکه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقاممافوق،نظامی یا غیر نظامی انجام گرفته،شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمیکند مگر اینکه:الف-شخص الزام قانونی براطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است.
بند د قسمت 1 مادۀ 31 اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری نیز در این خصوص بیان میدارد:«د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی ازیک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع برتمامیت جسمانی اینشخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت(ناچاری)و به شکل معقولبرای رفع این تهدید عمل کرده است،مگر اینکه قصد داشته باشد که خسارتی مهمتر از آنچه که اومیخواسته از آن اجتناب کند وارد نماید.
در حقوق بینالملل کیفری نیز یکی از شرایطتحقق اضطرار این است که جرم ارتکابی با تهدید و خطر مزبور تناسب داشته باشد؛به عبارت دیگربرای رعایت تناسب،جرم ارتکابی تحت اضطرار یا اکراه،بایستی در قیاس بین دو شر،کمترین یامعادل ضرر باشد(کسسه،1387:305).