چکیده:
حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخة حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یکسویه به پدیدة بزهکاری پاسخ میدهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات میکند؛ بیآنکه نظر یا ارادة وی را در فرایند تصمیمگیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تأثیرپذیری از آموزههای سیاست جنایی، جرمشناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخدهی به پدیدة مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار میتواند در فرایند پاسخدهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینههای پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان میآید.
Criminal law is considered as the most violent branch of law that responds، traditionally and unidirectionally، to the phenomenon of criminality. In this respect، criminal law with a suppressing nature obligates the punishment on the felon; without considering his will and view in the process of making the decision.
Nevertheless in the present days، the criminal law because of being affected by criminal policy instructions، criminology and human rights، has been altered and developed and has taken modern strategies for answering the felonious phenomena. The most unambiguous example of this improvement and progression is «the strategy of conventional criminal law» according to which the felon can interfere in the process of responding to the criminality. In the current research، firstly we recognize the nature of the criminal law and secondly discuss the backgrounds of appearance and the nature of the criminal law that has been transformed into contracted one.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس، مقام قضایی پس از احراز مجرمیت مطابق سیاستهای زرادخانة کیفری واکنش نشان میدهد؛ در حالی که برقراری سازش میان مقام قضایی و بزهکار زمینة چگونگی پاسخدهی به بزهکاری اصلیترین رویکرد راهبرد قراردادی شدن است که از رهگذر آن کنشگران یادشده میتوانند با توجه به اختیارهایی که مقنن به آنان میدهد در خصوص ادامه یا توقف تعقیب دعوای کیفری، نوع و میزان ضمانت اجراها و چگونگی گزینش و اجرای آنها مصالحه کنند.
این راهبرد، با وجود اینکه به جهت تقویت جنبههای اصلاحی ـ درمانی عدالت کیفری، هویتبخشی به بزهکاران، سرعتبخشی به فرایند کیفری، صرفهجویی در هزینههای نظام عدالت کیفری و مواردی مانند اینها مورد توجه شماری از سیاستگذاران جنایی واقع شده است، اما همواره با این پرسشهای بنیادین مواجه میباشد که آیا میتوان ارادة ناقض هنجارهای تقنینی و آسیبرسان به قربانی جرم را برابر با ارادة نمایندة حاکمیت در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری پنداشت؟ آیا چنین راهبردی، حقوق و خواستههای شاکی یا بزهدیده را با چالش رویارو نمیسازد؟ به هر رو، با توجه به اینکه حقوق کیفری با استفاده از سلاح کیفر و برخورداری از رویکرد یکسویه نتوانسته معضل رشد روزافزون بزهکاری را حل کند؛ از همین رو، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی با پیشبینی امکان مداخلة بزهکار در شکل و ماهیت پاسخها و روآوری به این راهبرد کاهش نرخ بزهکاری، هزینههای عدالت کیفری و مصلحت جامعه را مورد توجه قرار دادهاند."