چکیده:
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند؛ مبنی بر این که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تامین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تاثیر منفی بر جای می گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شده اند از تحمیل چنین الزاماتی بر سرمایه گذاران خارجی خودداری کنند؛ زیرا، اعمال این الزام موجب تبعیض میان کالاها و خدمات داخلی و وارداتی شده و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران که خواهان الحاق به سازمان تجارت جهانی است، چنین الزاماتی دیده می شود که بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می شود. در این نوشتار الزامات مذکور و حدود ممنوعیت آن مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی بررسی می شود
خلاصه ماشینی:
"جمهوری اسلامی ایران نیز که به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی خواهان الحاق به این سازمان است،باید قوانین داخلی خود از جمله قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور و قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانینی که در آن بر اعمال الزام سهم داخل تأکید شده است، را در راستای هماهنگی با موافقتنامهی تریمز اصلاح کند؛در واقع میتوان گفت کشورهای توسعهیافته الزام سهم داخل را بهطور کامل حذف نکردهاند و در عمل از سیاستها و تدابیری بهره میجوید که همان تأثیر الزام سهم داخل را دارد،بر این اساس ایران نیز نسبت به حذف الزام سهم داخل تکلیفی ندارد؛باید توجه داشت که چنین الزامی مطابق مقررات موافقتنامهی تریمز ممنوع است،اما تدابیر جایگزین ممنوع نیست.
قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور از جمله مهمترین و اصلیترین قوانینی است که بر رعایت الزام سهم داخل توسط دولت و شرکتهای دولتی تأکید دارد؛بخش دولتی به هنگام عقد قرارداد سرمایهگذاری با سرمایهگذار خارجی باید براساس این قانون،سهم طرف خارجی را چهل و نه درصد در نظر بگیرد؛مفاد این قانون در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/3/4 نیز مورد توجه قرار گرفته است؛در بسیاری از مواد قوانین برنامهی توسعه کشور که بحث سرمایهگذاری و یا مناقصهی خارجی مطرح شده است،رعایت مفاد قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزامی دانسته شده است؛حتی در قانون موافقتنامهی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین کشورهای عضو اکو به عنوان آخرین مصوبهی قانونی در خصوص سرمایهگذاری خارجی،به وضوح اجازهی اعمال الزام سهم داخل داده شده است."