چکیده:
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظامهای حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد میشود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامعترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرمانگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیشبینی قانونگذار، میتواند توسط رویة قضایی به رسمیت شناخته شود.
خلاصه ماشینی:
آن گونه که در تفسیر این ماده ، تهدید نسبت به مال و حتی اعتبار و شـهرت ، مـوجبی بـرای استناد به دفاع اکراه ، دانسته نشده است (٣٥-٣٤ .
47) در مادۀ ٣-١٢٢ قانون مجازات فرانسه به مصادیق خطری که موجد استناد به دفاع اکراه باشـد، اشاره نشده است .
مقایسۀ این ماده با مادۀ ٧-١٢٢ قانون ، که ناظر به دفاع ضـرورت اسـت ، و عـدم پـیش بینـی عبارت «غیرقابل مقاومت بودن » در آن ، بیانگر تفاوت شرایط اکراه و ضـرورت در ایـن نظـام جرایـی است .
بنابراین ، خطرها و تهدیدهای کم اهمیت ، مثل تهدید به مال ، شهرت و اعتبار را می توان قابـل اغماض و مسامحه دانست که موجبی برای استناد به دفاع اکراه در آنها نیست .
Ashworth, Andrew, (1992), Principles of Criminal Law, New York: Oxford University press.
Fletcher, George, (2000), Rethinking Criminal Law, New York, Oxford university press.