چکیده:
مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها میباشد و در عین حال این مصونیت به مأموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری مییابد. در مقـابل، بسیاری از جـرایم بینالمللی توسط مأموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق میافتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بینالمللی، به این نتیجه میرسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقامهای عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد میتواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسـیاری موارد، مصـونیت نمیتواند مانعی در راه اجرای عدالـت بر مرتکبان جـرایم بینالمللی باشد.
خلاصه ماشینی:
تقابل مصونیت و حقوق بشر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا مصونیت رؤسای حکومت ها و مقام های عالی رتبه حکومتی مطلق است ؟ و آیا این مقام در صورت ارتکاب جرایم مهم بین المللی که نقض فاحش حقوق بشر می باشد، هم چنان از مصونیت برخوردارند و نمی توان آنان را به پای میز محاکمه ، اعم از دادگاه های ملی و بین المللی کشاند؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات ، به بررسی مصونیت در نظام های حقوقی ملی و بین المللی می پردازیم تا دریابیم که مصونیت می تواند مانعی عمده در راه تحقق مسئولیت ناقضان حقوق بشر تلقی شود یا خیر.
بنابراین اگرچه دیوان عالی این استثنائات را به طور واضح و مشخص بیان نمی کند اما می پذیرد که حداقل برای دسته ای از جرایم مهم ، نسبت به مصونیت مأموران دولت استثنا وجود دارد و در صورت ارتکاب این جرایم ، مـأموران دولت مستحق مصـونیت نیستند (p٤٨٠ ,٢٠٠٥,Summers).
در این پرونده دادگاه اسپانیایی به وضوح اعلام کرد تا زمانی که رئیس دولت کوبا در سمت خود باقی باشد با توجه به بهره مندی وی از مصونیت های شخصی ، هیچ تحقیقی علیه او نمی تواند شروع شود (٨٦٦ .
این دادگاه اعلام کرد که مصونیت حکومتی ـ که حقوق عرفی ، آن را برای سران و مسئولان دولتی به رسمیت می شناسدـ در برابر مقررات بین المللی مثل قاعده منع شکنجه ی سازمان یافته که شکل قواعد آمره را به خود گرفته است ، قابل استناد نیست (همان ، ص ٥٠٤ ).
» به این ترتیب ، رویه بسیاری از دولت ها از یک اعتقـاد عمـومی حاکی از اینکه مصونیت مقام های دولتی در صورت ارتکاب جرایم بین المللی نسبت به محاکم ملی مطلق نیست ، حمایت می کند.