چکیده:
لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و شروع به جرم را تقریبا به ¬عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آن ، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ١٣٦١، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
بنابراین قانون مجازات عمومی سال ١٣٥٢ که بیش از سایرین به مسأله جرم ناتمام اهتمام ورزیده و نسبت به قوانین دیگر وضوح بیشتری دارد، بهترین راهنما در تهیه لایحه مجازات اسلامی در این خصوص بوده است ؛ چرا که مقنن در شناسایی جرایم ناتمام دو راه پیش رو داشته ؛ یا در راستای حقوقی کردن قانون به اعمال قدرمتیقن نظر حقوقدانان بپردازد و یا به بهترین قانون جزایی گذشته معطوف شود، که همانطور که مشخص خواهد شد لایحه مسیر آسانی را پیش گرفته و پیرو قانون مجازات عمومی سال ١٣٥٢ علاوه بر شروع به جرم ، مفهومی دیگر، به عنوان درحکم شروع به جرم را هم به رسمیت شناخته است .
با نگاهی به سیر قانون گذاری در خصوص جرایم ناتمام ، مشخص می شود که آنچه در این تبصره نمود قانونی گرفته است ، نه بدعت قانون گذار، بلکه رجعت او به تبصره ماده ٢٥ قانون مجازات عمومی سال ٥٢ است ؛ زیرا تبصره اخیر مقرر می داشت : "درصورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده ، وقوع جرم غیر ممکن شده ، عمل درحکم شروع به جرم محسوب می گردد.