چکیده:
مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می-شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.
خلاصه ماشینی:
سپس سایر تدبیرها همگی براین پایه برنامه ریزی می شوند که بـا یـک بزهکـار بـالقوه بـااراده و بـاانگیزه رویارویند و به همین دلیل تمرکز خود را به سوی بزه دیده بالقوه سوق و مصون سازی او را در دستور کار قرار می دهند و هرچه این چنین افـرادی بـر تحقـق بزهکـاری خـویش پافشـاری بیشتری کنند، تدابیر پیشگیرانه وضعی یا موقعیت مدار را با دشواری و دردسر بیشتری روبرو می کنند (ابراهیمی ، ١٣٩٠: ٨٨).
بخش عمده ای از فهرست عنـاوین کیفـری امـروزی از دسـتاوردهای فناورانه در حوزه های مختلف ناشی می شود که آگاهی از همگی آنها از سـوی یکایـک افـراد جامعه امکان پذیر نیست و به همین دلیل ، هم اینک برخی صـاحب نظـران از بـی اعتبارشـدن کلیات اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست سخن می گویند و بر این باورند که بـا ایـن میزان تنوع و تکثر عناوین کیفری ، ضروری است اجرای این اصل بر رعایت شـرایطی اسـتوار گردد (میرمحمدصادقی ، ١٣٨٠: ٦٨).
ایـن میـزان اطمینان به آن تا آنجاست که هم اینک در اسناد گوناگون فراملی مبارزه بـا بزهکـاری ، بـویژه بزهکاری های مهم ، از کشورهای عضو خواسته می شود به عنوان یک تدبیر کارآمد و اثربخش در دستور کار خود قرار دهند و حتی در صـورت امکـان ، الـزام بـه آن را در ادبیـات قـانونی خویش نیز وارد کنند که به سهم خویش این میزان تأکید اثربخش بوده و کشورها به تدریج الزامات قانونی خود را برای بکارگیری این ابزار در جهت کـاهش بزهکـاری هـای مختلـف در 1 دستور کار خود قرار داده اند.