خلاصه ماشینی:
"آقای دلدار(دادگستری فیروزکوه): نظریه اتفاق آرأ:قانون حمایت خانواده مورد را مشخصکرده است و قسمت اخیر قانون جدید(بند«ب»مادهواحده قانون تعیین ماده اعتبار گواهی عدم امکانسازش)باتوجه به اصول کلی حاکم بر موضوع طلاقو اینکه طلاق نوع ایقاع و در اختیار زوج بوده استلذا مراجعه زوجین به محکمه جهت اخذ گواهی عدمامکان سازش به موجب قوانین آمره لازم و ضروری بودهو چگونگی صدور گواهی عدم امکان سازش اعم ازتوافق طرفین و غیره تأثیری در ماهیت طلاق نداشته وبدینترتیب در صورت عدم گواهی براساس توافقزوجین و انصراف زوج بنا به مراتب و قانون تعیین مدتاعتبار گواهی عدم امکان سازش زوج لا محالهمیبایست به دادگاه مراجعه تا حاکم با رعایت جهاتشرعی درخصوص طلاق تعیین تکلیف نماید و درصورت وجود شرایط مندرج در عقدنامه به نحو مقتضیاتخاذ تصمیم خواهد شد و یا اینکه زوجه مجددادادخواست برمبنای عسروحرج تقدیم مینماید تاطبق مقررات رسیدگی شود.
نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه(81/8/2): درست است که طلاق در اختیار مرد است لیکندر فرض سؤال بنابه دلایل ذیل هرچند که زوجمنصرف شود به درخواست زوجه گواهی عدم امکانسازش صادره قابل اجرا است زیرا قبل از اینکه گواهیمذکور صادر شود دادگاه با تعیین حکمین تلاشمینماید تا اختلاف فیمابین زوجین را حلوفصلنماید در حقیقت رسیدگی لازم انجام میگیرد درصورت عدم موفقیت و باتوجه به توافق و رضایتطرفین با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را بهدفاتر رسمی طلاق هدایت مینماید تصمیم دادگاه دراین خصوص مانند گزارش اصلاحی بلکه بالاتر از آنقدرت اجرایی دارد یعنی اگر هر دو را خواهان در نظربگیریم در این صورت اگر یکی منصرف شود دیگریحق درخواست اجرای آن را دارد و بند«ب»ماده واحدهقانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازشمصوب 1376 در این خصوص تکلیف را مشخصکرده است."