چکیده:
عدالت سنجشی، الگوی جدید عدالت کیفری است که با استفاده از روش ها و معیارهای عینی به جمع آوری مجموعه-ای از اطلاعات کمی در مورد مجرمان می پردازد تا از این رهگذر بهترین شیوه مدیریتی را با درنظر گرفتن میزان خطر آنان و با ملاحظه اهدافی مانند امنیت اجتماعی و مباحث مدیریتی هزینه- فایده، انتخاب و نسبت به مجرمان اعمال نماید.
هر چند به نظر می رسد سنجش و مدیریت خطر مجرمان مبنایی علمی ندارد؛ با این همه، نظام عدالت کیفری نسبت به این رویکرد بی اعتنا نبوده و در برخی حوزه های تقنینی و قضایی به طور آگاهانه یا نا آگاهانه از دستاوردهای این الگو بهره گیری کرده است. این تحقیق با روش کیفی و با تحلیل محتوای پرونده های کیفری سرقت، نتایج متفاوتی را در ارتباط با برخی شاخص های سنجش خطر نشان می دهد. در این الگو، معیارهایی مانند سابقه کیفری، تعدد جرم و عدم حضور متهم در جلسات دادرسی بیشتر از سایر معیارها مورد توجه قرار گرفته است. در مواردی مانند تکرار جرم، به رغم توجه قانون گذار، رویه قضایی، تفاوت چندانی میان تکرار کنندگان جرم قائل نشده است. قضات، تمایل زیادی در استناد مکرر به وضع خاص متهم (موضوع بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی) برای تخفیف یا تبدیل مجازات حبس دارند، اما شاخص های عینی تشخیص مصادیق وضع خاص به طور شفاف بیان نشده است. تاکید بر این رویکرد، موجب شده است الگوهای مدیریت خطر در نظام قضایی از الگوی تقنینی نظام مند فاصله گرفته و مسیر متفاوتی را در پیش گیرد. جلوه هایی از این شکاف را می توان در مورد مرتکبان سرقت مشاهده نمود.
Actuarial justice is a new model of penal justice system that collects a complex of quantity information about offenders by using objective yardstick and methods to select and apply the best management technique to criminals. Risk assessment and risk management has been accomplished without any systematic method. The study using content analysis of qualitative research methods in criminal cases of theft has shown different results in relation to some criteria risk assessment. In the model some criteria is considered more than others such as prior conviction، multiplicity of crime and absence of defendant in trial scissions among risk assessment and management criteria. Criterion such as recidivism is a risk assessment and management of theft offenders in legal system، however is not considered by judicial system. However conferring authority to judges for reorganizing some criteria in risk assessment and risk management is acceptable but it is necessary to specify extents of authority in legal system. We can see some signs of the distance between risk assessments in judicial system with legal system in relation to theft cases.
خلاصه ماشینی:
"سنجش و مدیریت خطر مرتکبان سرقت در نظام کیفری ایران محمد فرجیها{o1o} زهرا عابدینژاد مهرآبادی{o2o} تاریخ دریافت:90/5/17 تاریخ پذیرش:90/12/1 چکیده {IBعدالت سنجشی،الگوی جدید عدالت کیفری است که با استفاده از روشها و معیارهایعینی به جمعآوری مجموعهای از اطلاعات کمی در مورد مجرمان میپردازد تا از این رهگذربهترین شیوه مدیریتی را با در نظر گرفتن میزان خطر آنان و با ملاحظه اهدافی مانند امنیتاجتماعی و مباحث مدیریتی هزینه-فایده،انتخاب و نسبت به مجرمان اعمال نماید.
در این نوع کیفرشناسی،عدم تکرار جرم،دیگر به عنوان معیار موفقیتبرنامههای اجرای کیفر به حساب نمیآید؛زیرا هدفهایی مانند کاهش میزان جرایم،میزان دستگیری مجرمان و اصلاح زندانیان،هدفهایی اجتماعیاند که نهادهایعدالت کیفری بر آن کنترل کامل ندارند،بنابراین با توجه به محدودیت امکانات و{o(1)- tnemeganaM ksiR dna tnemssessA ksiR o} {o(2)- nomiS dna yleeF o} منابع آن در کنترل جرم،دیگر کارآیی نظام عدالت کیفری در گرو سنجش چنیناهدافی نیست(گارلند{o1o}،1383:752)؛بلکه از روشها و ارزیابیهای آماری استفادهمیشود که به سرعت توسعه یافته و امروزه در اکثر تحقیقات به کار گرفته میشوند.
به رغم پرخطر تلقیکردن سارقان مشمول تکرار جرم در قسمت اول ماده و پیشبینی حد اکثر مجازاتقانونی برای سارقانی که حتی یک فقره سابقه ارتکاب سرقت دارند،در تبصره اینماده قانونگذار بسیار محتاطانه عمل کرده است و محرومیت متهم از تخفیف مجازات را منوط به داشتن سه فقره محکومیت قطعی دانسته است.
پژوهشگران این حوزه یکی از راههای ارتقای کیفیتمدیریت منابع عدالت کیفری را دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع پیرامون ویژگی-{o(1)-هرچند این نکته قابل بررسی است که منظور از حضور متهم،حضور وی به صورت ارادی و داوطلبانه است یا در اثردستگیری؟به نظر میرسد اگر قاضی بخواهد حضور متهم را به عنوان نماد خطر کمتر بزهکار در میزان رأی صادره تأثیر دهد،حضور داوطلبانه وی مدنظر باشد."