چکیده:
این مقاله بنیان های نظری و شیوه های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون به عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به عنوان قسمی از اقسام نظارت درون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول ترین شیوه های نظارت، نهادهای برون سازمانی و درون سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
This paper explores theoretical foundations and methods of parliamentarians’ performance monitoring comparatively. Combating political corruption، enhancing accountability and the rule of law as a basis of monitoring are discussed in the first part of the paper. In the second part، monitors parliamentarians conducts via rules of conduct as part of the internal control system has been studied and its differences with other types of regulatory rules mentioned. In the following، rules of conduct principles such as honesty and truthfulness، priority of public interests over personal interests، independence، non-discrimination، transparency and so have been discussed. Finally، the most common methods of monitoring، external and internal monitoring bodies، sanctions of violating rules of conduct and its impact upon parliamentary immunity of the representatives have been studied.
خلاصه ماشینی:
نکته مهم این است که پیروی مقامات عمومی از قواعد رفتاری صحیح صرفا به اطاعت از قوانین موضوعه یا دستور العملهای مقامات بالاتر و رعایت استانداردهای کارآمدی و اقتصادی ختم نمیشود، بلکه پرهیز از ارتکاب رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف انصاف نیز در حوزه پاسخگویی صاحبان مناصب عمومی به عنوان امین شهروندان قرار میگیرد )901:7002,nahallaC( .
1-3 ضرورت تدوین قواعد رفتاری سؤال این است که تدوین قواعد جداگانه برای تنظیم رفتار نمایندگان چه ضرورتی دارد؟ آیا قوانین عمومی موجود به ویژه قوانین جزایی،قواعد مربوط به مسئولیت مدنی یا تخلفات اداری که پارهای اعمال را ممنوع یا جرم یا تخلف تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده یا ضمانآور اعلام کرده است برای جلوگیری از تخلفات نمایندگان پارلمان کافی نیست؟پاسخ این پرسش را میتوان در چند بند به شرح زیر مورد بررسی قرار داد: 1-1-3 طبیعت سمت نمایندگی برخلاف اعضای قوه مجریه یا قوه قضائیه که معمولا محدودیتها و ممنوعیتهای زیادی برای اشتغال آنها در دیگر نهادها یا بخشهای اقتصادی وضع میشود،این امر درباره نمایندگان پارلمان یا وجود ندارد یا کمرنگتر است؛مگر اینکه آشکارا موجب تعارض منافع شخصی و سمت نمایندگی باشد.
برخی از این اصول که جانمایه قواعد رفتاری و راهنمای تدوین آنها در نظامهای سیاسی مختلف است به این شرح میباشد: 1-2-3 صداقت و راستگویی اعتماد مردم به صاحبان مناصب عمومی یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی محسوب میشود که در کانون آن پیروی از اصل اخلاقی صداقت و راستگویی قرار دارد.