چکیده:
همزمان با تحول حقوق بینالملل، منابع حقوق بینالملل نیز کارآیی خود را بیشتر نشان دادند. منابع اصلی حقوق بینالملل که به روایت بند 1 و 2 مادّه 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، همان عرف و معاهداتاند، تا اندازه زیادی توانستند حوزه حقوق بینالملل عمومی سنّتی را تحت پوشش قرار دهند. در این راستا وظیفه دادگاهها بیشتر تفسیر قواعد قراردادی و تبیین قواعد عرفی بود و در نتیجه منبع فرعی حقوق بینالملل که در صورت فقدان قواعد در منابع اصلی قابل استناد بود، چندان به کار نمیآمد؛ ولی با ظهور شاخههایی نو در حقوق بینالملل، مانند حقوق بینالملل کیفری که از همان منابع حقوق بینالملل بهره میگرفت و این واقعیت که در بسیاری از مسایل مربوط به این حوزه، خلا یا ابهام وجود دارد، این منبع نیز جان تازهای گرفت. فرضیه این نوشتار آن است که این منبع حقوق بینالملل کیفری به رغم فرعیبودن، نقش بسزایی در رویّه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی و در نتیجه استقرار عدالت کیفری ایفا میکند.
As international Law developed، the sources of international law showed their efficiency. According to the clauses 1 and 2 of the Article 138 of the statute of the International Court of Justice، the main sources of the international law are customs and treaties which cover، to a great extent، the traditional public international law. For this reason، courts were mainly in charge of interpreting contractual rules and explain conventional rules. Thus، the minor source of international law which might be referred to if there was no rule in the main sources، was not of so use. Upon emergence of new branches such as international penal law in international law which use the same sources of the international law and because of the fact that there are many ambiguities in this field، the minor source assumes an important role. In the present writing it is assumed that this source of the international penal law، in spite of its being a minor one، plays an important role in the practice of international penal courts and as a result in establishment of penal justice.
خلاصه ماشینی:
"شعبه بدوی دادگاه یوگسلاوی سابق در پرونده کوپرسکیچ،به سهگونه اصل کلی حقوقی اشاره میکند که دادگاه ممن است در صورت احراز شرایط لازم،به آنها توسل جوید: هر زمان اساسنامه،مقررهای درباره موضوعی خاص نداشته باشد و گزارشهای دبیر کل در تفسیر اساسنامه راهگشا نباشند،دادگاه بین المللی باید برمبنای این موارد تصمیمگیری کند:1.
p( ،در پرونده کوپرسکیچ نیز شعبه بدوی همان دادگاه به تحلیل مسئله«تعدد جرایم»پرداخت و اظهار داشت:«از بررسی قوانین داخلی و رویه دادگاههای ملی، میتوان برخی اصول حقوق کیفری مشترک میان سیستمهای اصلی حقوقی جهان را استخراج کرد که به نوبه خود توسط برخی دادگاههای بین المللی مورد استناد قرار گرفتهاند»؛ولی این تحلیل متعادل به نظر نمیرسد؛زیرا شعبه بدوی بلافاصله معیار دادگاههای امریکا را به عنوان یک اصل راهنما پذیرفت و اصول دیگر کشورها را در انطباق یا عدم انطباق با این اصل مورد ارزیابی قرار داد dibI ؛بنابراین انتقادی که ممکن است به نتیجه دادگاه در این حکم وارد شود این است که برای توسل به اصول کلی حقوقی،تحقیق و بررسی کافی در میان سیستمهای حقوقی اعضای جامعه کلی حقوقی،تحقیق و بررسی کافی در میان سیستمهای حقوقی اعضای جامعه بین المللی صورت نپذیرفته است )54.
arap,dibI شعبه بدوی دادگاه کیفری خاص رواندا نیز در پرونده آکایسو به تأیید یافتههای همتای خود در دادگاه یوگسلاوی سابق پرداخت و درباره اصل مسئولیت کیفری فردی اظهار داشت:«بند 1 ماده 6 اساسنامه که دربردارنده اصول بنیادین مسئولیت کیفری بین المللی است،بهطور قطع برای غالب نظامهای حقوقی داخلی مشترک است»؛*به بیان دیگر این ماده تجلی اصل مسئولیت کیفری فردی به عنوان یک اصل کلی حقوق کیفری است."