چکیده:
تناسب در ادبیات حقوقی،هم بر تناسب میان خطرو ضرر حاصله از تهاجم با خطر و ضرر حاصله از دفاع ناظر بوده و هم بر متناسب و ضروری بودن دفاع برای دفع خطر و ضرر متعدی ناظر است. فقها عموما درباره خطر و ضرر ناشی از تهاجم در بخش ضرر جانی، ضرر به عرض و ناموس و ضرر مالی بحث می کنند. همچنین، درباره متناسب بودن هر اقدام زیانبار حتی کشتن متعدی درموارد ضرورت برای جلوگیری از تعدی به جان یا عرض و ناموس نیز تردیدی نکرده اند.
بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، قتل متتعدی در مقام دفاع از مال و دارایی، از دیدگاه فقیهان اسلامی به عنوان دفاع متناسب تجویز نشده است؛ ولی در صورت تجری و مقاومت متعدی عاقل، بالغ و مختار در مقابل مدافع و عدم بازدارندگی وی، شارع مقدس تا حد قتل را نیز به جهت حمایت از حفظ حریم امنیت افراد، تجویز می کند.
مدافع باید به طور متعارف و معقول اطمینان حاصل کند که اقدام دفاعی وی از جهت زیانبار بودن، بیش از مقدار لازم برای دفع متعدی نیست.
In legal terminology, proportion refers both to proportion between risk and loss resulted from attack and risk and loss resulted from defense and at the same time it refers to proportion between defense to prevent the risk and loss produced by the encroaching one and the encroachment. Concerning risks and losses resulted from encroachment, jurists speak generally about dangers for life and reputation as well as financial risks. Nor have they doubted about suitability of every detrimental act (even killing the encroaching one) if necessary to prevent him fromendangering other's lives or reputations. In spite what that may be understood at first glance, killing the encroaching one to defend properties has not been prescribed by Muslim jurists as a suitable defense. But if the encroaching one (if he is of sound mind, free, and of legal age) resists the defending one and if he cannot be prevented, the Holly Legislator prescribes to kill him to protect person's security. The defender should be sure in a conventional and reasonable way that his defensive act does not exceed what that is necessary to push the encroaching one away
خلاصه ماشینی:
پرسشی که در اینجا به ذهن متبادر میگردد اینکه چگونه به خاطر صرف مال به هر میزان و مقدار که باشد،میتوان مرتکب قتل شد؟آیا در این صورت میان خطر و دفاع تناسب وجود دارد؟ درباره مالی که حیات انسان برآن متوقف میباشد،شکی نیست که در صورت ضرورت دفاع،قتل متعدی جایز،بلکه واجب است؛ولی در غیر این صورت،قتل متعدی فقط به لحاظ نفس مال،به دلایل ذیل محل تردید بسیاری از فقها مانند فاضل هندی قرار گرفته است:{o*o} یک.
اگر اقدام متقابل مدافع را به خودی خود و نه فقط در جهت دفاع،یک حق شرعی بدانیم(مانند حق قصاص،حق گرفتن دیه،حق مطالبه اجرای حد یا حق قتل برای کسی که زوجه خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند)،بالطبع میتوان گفت در اینجا نیز برای مدافع،حق قتل مهاجم وجود دارد و نیازی به رعایت ترتیب سهولت نیست؛ ولی واقعیت اینکه دفاع متقابل،اقدام بازدارندهای است که فقط برای جلوگیری و دفع مهاجم تجویز شده است.
هرچند ظاهر نصوص مربوط به تجویز دفاع،عام و مطلق است و تصریحی برلزوم رعایت ترتیب سهولت در آنها دیده نمیشود؛ولی اولا،هیچ تصریحی برخلاف آن صورت نگرفته است؛ثانیا،رعایت ترتیب مطابق احتیاط،خصوصا احتیاط در دماء میباشد؛ثالثا،اطلاق روایات(همان گونه که اشاره خواهد شد)به وسیله برخی فقها، حمل برمقید میگردد؛یعنی حمل برمواردی میگردد که امکان رعایت ترتیب وجود نداشته یا رعایت آن اثری ندارد؛رابعا،همان گونه که در بحث مبانی گذشت،هدف دفاع،بازدارندگی و تنبه متعدی است و در دفاع باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد و از آن پیشتر نرفت.