چکیده:
قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او میشود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما در باره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص میگردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه دادهاند. قانونگذار جمهوری اسلامیدر ماده 275 قانون مجازات اسلامیشرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است. در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مسأله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی روبهرو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.
خلاصه ماشینی:
"جزیری(1420،ج 5:308)در«الفقه علی المذاهب الاربعه»به تبیین دیدگاه مشترک همه مذاهب سنی در اینموضوع پرداخته و مینویسد:«هیچ گاه دست راست،و نیز راست هر عضوی در برابرچپ آن،و یا به عکس،و همچنین قسمت بالای هر عضو در برابر بخش زیرین عضویاد شده و عکس،آن قصاص نخواهد شد؛زیرا همسانی و برابری در همه این مواردمنتفی است؛چرا که منافع و استفادههای مورد انتظار از اعضا و جوارح،به اختلاف جاو محلهای آن متفاوت خواهد شد،در این صورت نمیتوان هرکدام را به جایدیگری قصاص کرد..
در کنار این حقیقت روشن که دستو پا هیچگونه سنخیت و همگونه با یکدیگر ندارند،در این صورت با در نظر گرفتنمقدمات یاد شده چارهای جز پذیرش«نظریه دیه به جای قصاص»باقی نمیماند وبدین ترتیب باید دیدگاه غیرمشهور را پذیرفت و آن را مورد توجه قرار داد؛چرا کهافزون بر همسویی آن با اصول و قواعد و عمومات قرآنی قصاص و نیز قابل دفاع بودنآن،در برابر نامتعارف بودن قطع پا به جای دست که در قصاص دیده میشود،زیراملاک مماثلت تفاهم عرف است و فهم عرف نیز نافی همانندی دست و پا است و اینامر سازگاری و قرابت بیشتری با عدالت واقعی خواهد داشت؛چون در قصاص بهلحاظ عدم برابری بین پا و دست،احتمال اجحاف و تعدی و عدم رعایت برابری رامیتوان داد،ازاینرو قصاص با ابهام روبهرو است.
به علاوه زمانی که از منظر فقیهان سنی نمیتوان عضو راست را در برابر چپ آن،و یا به عکس قصاص کرد،آن هم بدان جهت که در برخی اوصاف و منافع متفاوتاند،هرچند در ذات و جنس یکساناند،پس در صورتی که دو عضو،افزون بر اوصاف،بهلحاظ جنس و ماهیت نیز با یکدیگر متفاوت باشند،به مراتب نمیتوان یکی را به جایدیگری قصاص نمود بلکه دیه را میبایست بر فراز داشت و از قصاص چشم پوشید؛ازهمینرو ابن قدامه در«المغنی و الشرح الکبیر»مینویسد:«فلا تؤخذ احدهما بالاخریکاالید مع الرجل»هیچ گاه دو عضوی که مغایر یکدیگرند،مثل دست و پا،نمیتوان یکیرا به جای دیگری قصاص نمود(این قدامه،1393،ج 9:438؛زهیلی،1409،ج 6:338)."