چکیده:
در ایران نیز به مانند برخی کشورهای دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهـای پـیش فروش ساختمان در٨٩/١٠/١٢ به تصویب رسید.این قانون با الزامی کردن اخذ مجـوز آگهـی تبلیغ پیش فروش ، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بـودن قـرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده ، تملیـک تـدریجی سـاختمان بـه پـیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده ، استحقاق مطالبه قیمت روز بنـاء در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پـیش قـرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان بوسیله پیش خریدارو تنظیم سند رسـمی انتقـال از طـرف او، مسئولیت نوعی پیش فروشنده در مقابل خسارات ناشی از عیب بنـاء در مجمـوع یـک قـانون حمایت از پیش خریدار است و باب بسیاری از سوءاستفاده هاو کلاهبـرداری هـا را مـسدود کرده و بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز را نیز روشن ساخت .
خلاصه ماشینی:
اين قانون با الزامي کردن اخذ مجـوز آگهـي تبليغ پيش فروش ، پايان يافتن عمليات پي ساختمان در زمان قرار دارد، رسمي بـودن قـرارداد، تعيين جرائم براي تاخير انجام تعهدات پيش فروشنده ، تمليـک تـدريجي سـاختمان بـه پـيش خريدار، عدم امکان فروش و توقيف واحد پيش فروش شده ، استحقاق مطالبه قيمت روز بنـاء در مواردي که پيش خريدار حق فسخ دارد يا در فرض کسر متراژ مقرر در پـيش قـرارداد، در مواردي امکان تکميل ساختمان بوسيله پيش خريدارو تنظيم سند رسـمي انتقـال از طـرف او، مسئوليت نوعي پيش فروشنده در مقابل خسارات ناشي از عيب بنـاء در مجمـوع يـک قـانون حمايت از پيش خريدار است و باب بسياري از سوءاستفاده هاو کلاهبـرداري هـا را مـسدود کرده و بسياري از مسائل مناقشه برانگيز را نيز روشن ساخت .
در توجيـه و تاييـد اين نظر ميتوان گفت توجه به قصد عرفي طرفين در اين نوع قرارداد ها که هميشه صـحبت از خريد و فروش است و بکارگيري واژه هاي چـــون «فروش » در عبارات قـانون پـيش فـروش ساختمان و «خريدار» و«فروشنده » در عبارات پيش فروشنده و پيش خريدار همگي دلالت بـر بيـــع بـــودن ايـــن رابطـــه دارد در حقـــوق فرانـــسه ، بيـــع ســـاختمان در حـــال ســـاخت (La vented’immeubles a’construire) بيع است چـون ايـن قـرارداد در فـصل بيـع آمـده و در تعريف آن هم گفته شده است : «بيعي که به موجب آن بايع متعهد مـي شـود سـاختماني را در يک مدت مقرر بسازد» (ماده ١–١٦٠١ قانون مدني فرانسه ) يکي از حقوقدانان ايران هـم کـه راجع به اين قانون اظهار نظر کرده است اين قرارداد را بيع تلقي و از نظر اصول حقوق مـدني منعي براي آن نديدند (کاشاني ، ٣٥:٨٩).