چکیده:
به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی در کلیت و مبنای قاعده لاضرر که اصل 40 قانون اساسی
ایران از آن گرفته شده، محدوده کاربرد این اصل دچار ابهامهای فراوانی است؛ به اندازه ای که
گاه قانونگذار و مجری را در چگونگی اعمال آن، به سردرگمی و بلاتکلیفی می کشاند و دلیل
این ابهام، تعدد نظرهای موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده در
آثار فقهی است.
این مقاله می کوشد با هدف بهره برداری هرچه دقیقتر و کاملتر از این اصل قانونی و قاعده
مهم فقهی در قانونگذاری و پاسخگویی هرچه بیشتر به مسائل و قضایای جدید حقوقی و فقهی و
نشان دادن کارآمدی فقه اهل بیت علیهم السلام و همچنین پیشگیری از استفاده نادرست از آن، بدون
غوطه ور شدن در مباحث دامنه دار نظری، مرزهای دقیق کاربرد این قاعده را در توان مقاله،
براساس نظرهای گوناگون مورد تحلیل قرار دهد تا با ارائه نگرشی نوین به قاعده مذکور،
کارآمدی آن آشکارتر شده، از به کارگیری نابجای آن پیشگیری شود.
کارآمدی یا عدم کارآمدی قاعده لاضرر در نفی احکام ضرری، اثبات احکام جدید برای
دفع ضرر و در مقام تزاحم قوانین در هنگام اجرای آنها در دفع ضرر از خود و نهایتا در صورت
تعارض ضررها براساس هرکدام از دیدگا ههای موجود در تفسیر این قاعده، ابهامهایی است که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنهاست.
In spite of the consensus among Shi'i and Sunni jurists on the generalities and grounds of the rule of no harm from which the Article 40 of the Constitution has been taken، there are so many ambiguities about the scope of its efficiency that the legislator and the executor of the laws may be bewildered. The reason behind such ambiguities is that there are many opinions about the content of the rule، and many theoretical discussions about the rule itself in the juridical works.
To use this legal principle and important juridical rule more accurately and more completely in legislation، provide solutions for new legal and juridical problems as much as possible، show the efficiency of the jurisprudenc of the Household (PBUT)، and prevent misuses which may be made of it، while avoiding falling in long theoretical discussions، the present article tries to analyze the exact limits of the application of this rule according to various opinions as much as the scope of the article allows. The author has tried to provide a new view to the rule، reveal its efficiency، and prevent unjustified uses made of it.
Efficiency or inefficiency of the rule of no harm in negation of harmful judgments، proof of new judgments to ward off harms، conflict between laws when executed in warding off harms and finally in the case of conflict between harms according to each one of the existing opinions
in interpretation of this rule are problems the present writing seeks to provide solutions for them.
خلاصه ماشینی:
")،به نظر میرسدآنچه در پیشزمینه ذهن مؤلفنان این قانون بوده،دیدگاه اول از دیدگاههای مذکور یعنینگرش اصولی به این قاعده و فرافقهی و فراقانونی بودن آن است؛ولی نکته مهم،بررسی دقیقتر این دیدگاه است و اینکه آیا قاعده لا ضرر به راستی چنین کارآمدی داردیا خیر و اگر دارد،چه دلیل و منطقی میتواند پشتوانه آن باشد؟ ج)دادههای تحقیق نظرهای گوناگونی در تبیین و تحدید مفاد این قاعده وجود دارد که به بیش از هفتنظر میرسند و هریک از فقها به فراخور فهم و تفسیری که از احادیث این باب دارند-به خصوص حدیث مربوط به ماجرای سمرة بن جندب و مرد انصاری(کلینی،1360،ص /294حر عاملی،1391،ص 340)-برداشت و تحلیل خاصی از این قاعده ارائهدادهاند که بررسی و فهم کارآمدی قاعده لا ضرر براساس هریک از این تفسیرها،&%02510SOHG025G% ب)بیان مسئله صرف نظر از اینکه دلیل و مبنای قاعده لا ضرر چه باشد و جدا از مبنای نظری اینقاعده و با فرض قبول صحت و حجیت آن،پرسشهای مهمی که پیش میآید اینکهاین قاعده در چه حیطهای قابل استفاده است؟آیا مانند یک قاعده اصولی،مبنایی برایاستنباط احکام و حاکم بر ادله احکام فرعی است و در صورت تعارض با ادله دیگر برآنها حاکم میشود یا حکمی فرعی است که در عرض ادله دیگر قرار گرفته،گاهی باآنها دچار تعارض یا تداخل میگردد و محکوم ادله تراجیح قرار میگیرد؟یا آنکه فقطیک راهکار اجرایی و حکومتی است که تنها در صورت تزاحم حقوق و به وسیلهمجری و حاکم قابل استفاده است؟و یا فقط قاعدهای فردی و شخصی است و بهمعنای پرهیز از هر عمل ضرری و حرمت ضرر زدن به خویش است یا آنکه به همه اینمعانی دلالت دارد و هیچ مرز و محدودهای دایره شمول آن را محدود نمیسازد؟ در قانون اساسی ایران این قاعده،مبنای اصل 40 قرار گرفته،در بخش حقوق مردمکه مهمترین بخش هر قانون اساسی است،مطرح شده و با توجه به آنکه قانون اساسینیز خود مبنای صحت و قانونیت سایر قوانین است(اصل 72 ق."