چکیده:
مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلابات آزادیخواهانه قرون اخیر میباشد که توسط آن، به اعضای هر جامعهای این حق اعطاء شده است تا در تعیین سرنوشت خویش و جامعه شرکت داشته باشند. در این راستا اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، با اصل قرار دادن همگانی بودن حق رای، صرفا برخی شروط معقول و پذیرفته شده، همچون سن و تابعیت را جهت برخورداری از حق رای پذیرا شدهاند. جهت اعمال حق رای نیز اسناد بینالمللی تاکید ویژهای بر لزوم مخفی بودن و تساوی آراء نمودهاند. مقررات انتخاباتی ایران در زمینه برخورداری از حق رای سیر کاملی به سوی همگانی شدن دارد و بهجز شرط سنی و تابعیت، عمدتا شرط دیگری در مقررات انتخاباتی کشور ذکر نشده است. در مقابل، ساز و کار مناسبی جهت احترام به اصل مخفی بودن حق رای پیشبینی نگردیده است. همچنین عدم توجه به عامل جمعیت در تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، نابرابری شدیدی را در نسبت تعداد نماینده به میزان جمعیت در حوزههای انتخاباتی رقم زده است. علاوه براین، عدم استفاده از لیستهای انتخاباتی مربوط به رای دهندگان، میزان احتمال تقلب و رای دهی مکرر را در کشور افزایش داده است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین به نظر میرسد که شیوه کنونی حوزهبندی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، و عدم توجه به معیار جمعیتی، مخالف با اصل برابری افراد و بند3 ماده21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ب ماده25میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بند 6 ماده2 اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه باشد که اعلام میدارد: «هر رأی دهنده محق است که حق رأی خود را در تساوی با دیگران اعمال کند و به رأی او اعتباری یکسان با رأی دیگران داده شود».
بنابراین قوانین انتخاباتی ایران تمهید موثری جهت جلوگیری از وقوع رأی مکرر و در نتیجه حفظ برابری آراء شهروندان ایرانی پیشبینی ننمودهاند که این امر بر خلاف اهداف بند3ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند(ب)میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده1، بند6 ماده 2، شق 4 بند2 ماده 4، بند 6 ماده 4 و اهداف دولتها در بند 1 ماده 4 اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه که اعلام میدارد: «کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بینالملل، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند..."