چکیده:
هر دانشی قواعدی دارد؛ فقه نیز مانند دیگر علوم ، قاعده مند اسـت . قواعـد فقهـی ، بنیادها و نهادهای کلی فقـه هسـتند کـه خاسـتگاه قـوانین جزیـی و محدودنـد و اختصاص به موارد خاص ندارند. یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه ، قاعـده منـع اختلال نظام و به تعبیر دیگر قاعده وجوب حفظ نظام است کـه مهم تـرین مسـتند آن ، حکم عقل است و سایر دلایل موید حکم عقل است . پیوند میان عقل و شـرع ، امری است که بارها در بیان اندیشمندان و صاحب نظران علـوم دینـی تکـرار شـده است . این قاعده یکی از حوزه هایی است که به خوبی ثمرات این پیونـد مبـارک را نشان داده و جایگاه عقل را در شرع مقدس بـه نمـایش می گـذارد. در ایـن مقالـه می کوشیم ضمن معرفی این قاعده و بیان برخی از آثار مهمی کـه در دفـع و رفـع معضلات در حیطه های گوناگون دارد، فرآیند شکل گیری این حکم عقلی و شناخت حکم شرع از طریق آن را واکاوی کنیم .
خلاصه ماشینی:
یکی از فلسـفه های تشـکیل حکومت هـا، جلـوگیری از هـرج و مـرج و حفـظ نظـام بـه معنـای دوم است ، چنان که امام خمینی نیز بر این نکته تأکید داشتند، آنجا که گفته اند: احکام الاهی ، چه احکـام مـالی یـا سیاسـی و یـا حقـوقی نسـخ نشـده اند، بلکـه تا روز قیامـت ماندگارنـد و روشـن اسـت نفـس مانـدگاری ایـن احکـام اقتضـای وجــود حکــومتی را می کنــد کــه ضــامن نگهــداری ســیادت قــانون الاهــی و عهــده دار اجــرای آن باشــد.
یعنی افراد و اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی نباید موجب هـرج و مـرج و بحران و هر گونه به هم خوردن نظم و نظام در اجتماع شوند که در این صـورت چنانچـه فـردی این نهی را زیر پا گذاشت و مرتکب این امر شد فعل حرامی را مرتکب شـده و از سـوی شـارع و حکومت – در صورتی که این عمل را در قوانین بـه عنـوان جـرم تلقـی کـرده باشـد– مجـازات می شود، همچنان که وقتی شرع و قانون از شرب خمر و سرقت منع می کند منظور این اسـت کـه این عمل ممنوع بوده و در صورت انجام ، مستوجب کیفر است ؛ اما با دقت در ادله و روح حاکم بر شریعت اسلامی آشکار می شود که منظور از منع ، تنها نهی تکلیفی نبـوده و معنـایی فراتـر از آن دارد.