مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن مقالة

مؤلف: ایزدی فرد، علی اکبر ؛ صمصامی، جلال الدین ؛ کاویار، حسین ؛

مطالعات حقوق بشر اسلامی تابستان 1392، سال دوم- شماره 4 التصنيف العلمية - النشرية (Ministry of Science (‎28 صفحة - من 9 إلی 36 )

الکلمات المفتاحية: حقوق بشر قانون اساسی شکنجه حقوق اسلام سیاست کیفری ایران

خلاصة:

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند وجامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی م یتوان قدم بزرگی در پی شگیری از ارتکاب این جرم برداشت

ملخص الجهاز:

ماده ی یک میثاق بین المللی ممنوعیت شکنجه و دیگر تعذیبات یا رفتارهای خشن و غیرانسانی و موهن مصوب ١٠ دسامبر ١٩٨٤ در این رابطه عنوان می کند: «برای نیل به اهداف میثاق مراد از واژه ی شکنجه هر عملی است که نتیجه ی آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بوده وبه طور عمدی بر دیگری واقع شده است ؛ با این هدف که از وی یا از شخص ثالث اطلاعاتی کسب نموده ، یا وادار به اعتراف شود، یا تنبیه بر فعلی که او یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن بوده است ، یا ترساندن یا اکراه وی یا شخص ثالث و یا هر اقدام دیگری از صورت های ایذاء و رنج که منظور آن مبتنی بر تبعیض از هر نوع باشد، مشروط به آنکه چنین درد یا رنجی بوسیله مأموران رسمی یا هر شخص دیگری که به عنوان وظیفه رسمی عمل می کند اعمال شده ، یا این گونه اقدامات همراه با تحریض به آن یا موافق با آن یا سکوت مأمور در برابر آن تحمیل شده باشد» (٣٨ ,١٩٩٤ ,Ian Brownlie). » هرچند اصل ٣٨ صراحت در ممنوعیت شکنجه و عدم اعتبار اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند ناشی از آن دارد، (وکیل و عسکری ، ١٣٨٣، ٩٨) با این حال اصول دیگر قانون اساسی ، از جمله اصول ٢٢-٢٣-٣٢-٣٦-٣٧ و ٣٩ نیز به طور ضمنی مسئله ی ممنوعیت شکنجه را مورد توجه قرار داده اند. M. )2005(, Txe t Bok on anoitanretnI l amuH n hgiR t s, First Published, Oxford University Press.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول