ملخص الجهاز:
"هذا، ولا یستحق اسم المفتی من یقتصر دوره علی نقل فتوی الغیر والإخبار بها من غیر أن تصبح تلک الفتوی رأیا له بتوافق اجتهاده مع اجتهاد من أفتی بها، ولذا قرروا أنه لیس للمفتی أن یفتی بما سمع من مفت آخر، ولا یفتی بالحکایة عن غیره، بل باجتهاد نفسه، لأنه إنما سئل عما عنده، ذکره ابن بطة والقاضی وغیرهما من الحنابلة والشافعیة علی ما نقله أحمد بن حمدان الحرانی([ccclxxiii]).
د – لا یجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهیة منهجا طلبا للأهون فی کل أمر (تتبع الرخص)، ولا یفتی بها إلا إذا اقتضی النظر والاستدلال الصحیح ترجیح الرخصة الفقهیة أو إذا دعت إلی ذلک ضرورة أو حاجة حقیقیة شدیدة، ویشترط لذلک ألا یترتب علی الأخذ بالرخصة حقیقة مرکبة ممتنعة بالاتفاق بین الفقهاء، وألا یؤدی إلی اختلاف الحکم فی واقعتین متماثلتین، وهو (التلفیق الممنوع).
ج – مع مراعاة أن ذکر الدلیل لیس شرطا لصحة الفتوی، ولا یحق للمستفتی عدم قبولها بدونه، فإن الأولی ذکر الدلیل إذا کان مقطوعا به ولیس مما یفتقر إلی بیان طویل یقصر عنه فهم غیر المختصین، وذلک لأن اقتران الفتوی بدلیلها یبعث علی قبولها، ویساعد علی فهمها وحفظها.
ومن تصدی للفتیا ظانا أنه من أهلها فلیتهم نفسه ولیتق ربه، فإن الماهر فی علم الأصول أو الخلاف أو العربیة دون الفقه یحرم علیه الفتیا لنفسه ولغیره، لأنه لا یستقل بمعرفة حکم الواقعة من أصول الاجتهاد، لقصور آلته، ولا من مذهب إمام، لعدم حفظه واطلاعه علیه علی الوجه المعتبر، فلا یحتج بقوله فی ذلک، وینعقد الإجماع دونه علی أصح المذهبین، ثم قال أیضا: من لم یکن من أهل الاجتهاد لم یجز له أن یفتی ولا یقضی ولا خلاف فی اعتبار الاجتهاد فیها عندنا (أی الحنابلة) ولو فی بعض مذهب إمامه فقط أو غیره."