خلاصة:
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی موثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو می کوشد با شاخص-یابی مولفه های عام به زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مولفه های به زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
Among three branches of government، judiciary has the most important role in protecting of citizens’ rights; therefore upgrade and improvement of this branch is vital to promote human rights. If changes consider international standards and local concerns at the same time، be efficient، if not will be failed. Good governance is an international model has localization capability which its default is correct process leads to correct results. Current article tries to recognize indexes of general elements of good governance compatible to judicial procedures; then compares Iran’s judiciary system and indexes، especially in term of procedural rules; moreover suggests a frame for judicial reforms.
ملخص الجهاز:
(p٦ ,١٩٩٣ ,Commission on Human Rights) بند يک ماده چهارده ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر ميدارد: «تصميم به سـري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي ، خواه به جهات اخـلاق حسـنه يـا نظـم عمـومي يـا امنيت ملي در يک جامعه دموکراتيک و خواه درصورتيکه مصلحت زندگي خصوصي اصـحاب دعوا اقتضا کند و خواه در مواردي که از لحاظ کيفيات خاص ، علنـي بـودن جلسـات مضـر بـه مصالح دادگستري باشد، تا حدي کـه دادگـاه لازم بدانـد، امکـان دارد ...
حق داشتن وکيل در مرحله رسيدگي، يکي از ارکان دادرسي منصفانه اسـت و در بنـد سـوم ماده چهارده ميثاق حقوق مدني و سياسي پيش بيني شـده اسـت : « [مـتهم حـق دارد] در دادگـاه حاضر شود و شخصا يا به وسيله وکيل منتخب از خود دفاع کند و درصـورتيکـه وکيـل نداشـته باشد، حق داشتن وکيل به او اطلاع داده شود و در مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد، از طرف دادگاه رأسا براي او وکيلي تعيين شود که در صـورت عجـز او از پرداخـت حـق الوکالـه ، هزينه اي نخواهد داشت .
نتيجه بنابر مطالب پيش گفته ضمن تأکيد، بر چالش پذير بودن شاخص هاي مؤلفه هاي به زمامـداري، اين شاخص ها در دستگاه قضايي به شرح ذيل قابل شناسايي است : شاخص شفافيت : رسيدگي علني، امکان دسترسي به اسناد و اطلاعات ، صدور علني رأي ؛ شاخص پاسخ گويي: رسيدگي چند مرحله اي ، مستند و مستدل بودن احکام ؛ شاخص مشارکت : حضور وکيل و حضور هيئت منصفه ، رسيدگي از طريق نهادهاي مسـتقل مردمي؛ شاخص رعايت حقوق بشر: رعايت اصول دادرسـي منصـفانه ، اعمـال اصـول حقـوق بشـر بين المللي در تصميمات .