خلاصة:
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آنرا نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسیهای کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند؛ همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسیهای کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.
Fundamental importance of evidence in the criminal procedure reveals necessity of a deep study of that and its principles. One of The progressive principle governing of evidence in criminal procedure، Is free proof .that is involving free obtaining and evaluation of evidence. According to this advanced principle that there are no restriction in presentation and acceptance of evidence unless with stipulation of legislator. Moreover judges possess freedom to evaluation of evidence. Deep study of that principle reveals that that foundation is in presumption of innocence، public policy، justice and necessity of judgment in justice from religious jurisprudence.
ملخص الجهاز:
بـر اساس اين اصل مترقي حاکم بر دليل در ابراز، ارائه و پذيرش دلايل هيچ گونه محـدوديتي جـز آنچه که قانونگذار تصريح نموده باشد وجود نداردو جرايم با توسل به هر يک از انواع دلايل قابل اثباتند؛ همچنين دادرسان در ارزيابي و سنجش انواع ادله و اعطاي ارزش اثباتي به هريک از آنها از آزادي برخوردارند.
بررسي مفهوم و محتواي اصول مـذکور ايـن نکتـه را بـه روشني آشکار خواهد کرد که اين دواصل مکمل هم و همچون دو روي يـک سـکه هـستندو به همين لحاظ وجود هر دوي آنها در يک نظام دادرسي کيفـري ضـروري اسـت بـراي اينکـه بتوان آن نظام دادرسي را مجري اصل آزادي دليل دانست .
بـا ايـن حال محدوديت هايي بر اصل مذکور وارد است که عموما در جهت حمايت از حقوق فردي در مقابل مصالح عمومي و ايجاد توازن و تعادل ميان قدرت عمومي و آزاديهاي فـردي ايجـادو مطرح گشته اندکه براي نمونه ميتوان از عدم امکان استناد به دلايل نامشروع از قبيل هيپنوتيزم ، دروغ سنج و يا سروم حقيقت و نيز بطلان ادله اي اشاره نمود که عليرغم مشروع بودن نوع آن 219 از طرق نا مشروعي تحصيل گشته اند.
نکته قابل ذکر ديگر اينکه اصل آزادي تحصيل دليل سبب کارآمدتر کردن هرچه بيشتر نظام عدالت کيفري ميگرددکه اين خود در جهت منفعت و مصلحت عمومي است .
چنين آزادي در سنجش و ارزيابي دلايل ريشه در اصل برائت دارد، چرا که مـضمون اين آزادي اقتضا دارد تا براي صدور حکم محکوميت ، دليل کافي در دست باشدبه نحـوي کـه اين دلايل بتوانند دادرس کيفري رابه درجه اي از يقين و اطمينان برسانند که بتوان گفت ، او در مورد گناهکار بودن متهم به اقناع وجداني رسيده است .