خلاصة:
موافقت نامه ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتا به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصا جنبه های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست . بررسی اهداف سازمان ، نشان گر اهمیت جنبه های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است . هر چند سازمان جهانی تجارت ملاحظات امنیت ملی را مورد توجه قرار داده است ، رویه قضایی و عملکرد اعضای سازمان هنوز حدود استثنائات امنیتی را تعیین نکرده است ؛ اما این به معنی آزادی بیقید و شرط دولت ها در توجیه هر تخلفی از تعهداتشان با توسل به استثنائات امنیت ملی نیست .
ملخص الجهاز:
١-٢) تأمین امنیت ملی از طریق اقدامات تهاجمی یا بیرونی موافقت نامه گات با مقرراتی در خصوص منع عمومی برقراری موانع غیرتعرفه ای (ماده ١١)، منع اعمال تبعیض آمیز محدودیت های مقداری در موارد مجاز (ماده ١٣)، شفافیت و منع اجرای تبعیض آمیز قوانین و مقررات تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت در جهت حمایت از تولیدات داخلی (ماده ١٠)، محدودیت ابزارهای حمایتی به تعرفه (مواد ٢و ١١)، تثبیت تعرفه ها (ماده ٢)و مذاکرات دوره ای برای کاهش مداوم تعرفه ها (ماده ٢٨)، ممنوعیت اعمال تبعیض میان اعضا در قالب اصل رفتار دولت کامله الوداد (ماده ١)، ممنوعیت اعمال تبعیض میان اعضاو بنگاه های داخلی در قالب اصل رفتار ملی (ماده ٣)،و ممنوعیت استفاده از اشکال غیرتعرفه ای حمایت از تولیدات داخلی در قالب عوارض یا مقررات حاکم بر خریدوفروش ، حمل یا توزیع کالا (مواد ٤تا ١٩)،به دنبال تحقق اهداف آزادسازی تجارت است .
(41 از سوی دیگر،همراه با روند توسعه نظام تجارت چندجانبه و کاهش اهمیت تعرفه به عنوان ابزار حمایت از بخش های اقتصادی ( ,British Department for International Development ١٨ ,٢٠٠١ ,IMF and the World Bank ;٢ ,٢٠٠٣)و با توجه به ممنوعیت کلی ابزارهای حمایتی غیرتعرفه ای قدیمی تر،دولت هابه طور فزاینده ای متوجه امکان استفاده از ابزارهای مجاز کنترل تجارت به عنوان ابزار پنهان حمایت از تولید داخلی شده اند.
به هرحال و فارغ از تمام اختلاف نظرهایی که در مورد گستره حوزه شمول ماده ٢١ گات و خصوصا بند «ب » آن از یک سوو صلاحیت رکن حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت نسبت به بررسی اعتبارو انگیزه دولت های عضو در استنادبه این مقرره جهت توجیه اقدامات محدودکننده تجارت ، ازجمله تحریم های اقتصادی و تجاری از سوی دیگر وجود دارد (١٣١٣-١٢٧٧ P.