خلاصة:
یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خـارجی اسـت کـه مـستلزم زیرساخت های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاری خارجی اسـت . افـزون بـر این ، کشورهای میزبان نمیتوانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملـی خـود بـیتفـاوت باشند، بنابراین باید میان توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی ازیک سوو جذب سرمایه گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته ، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنـگ یا درگیریهای منطقه ای این حساسیت به اوج خود رسیده است . پس از حمـلات ١١ سـپتامبر ٢٠٠١و تجدیدنظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی خود، بـسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کـرده و دامنهامنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده انـد. در ایـن نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی مقررات سرمایه گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران ، بـه ایـن پرسش پاسخ داده میشود که حقوق سرمایه گذاری خارجی وآزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تاثیر امنیت ملی کشور سرمایه پذیر قرارمیگیرد.
ملخص الجهاز:
در بند (٥) مادة ٢«قانون سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی مصوب ٢٠٠٧» ( Foreign Investment (FINSA) ٢٠٠٧ and National Security Act of) نیز در تبیین و تفسیر موسـع امنیـت ملـی چنـین آمده است : «اصطلاح امنیت ملی باید به گونه ای تفسیر شود کـه همـه موضـوعات مربـوط بـه امنیت سرزمین مادری و از جمله زیرساخت های حساس و حیاتی را شـامل گـردد».
در گزارش ماه می ٢٠٠٨، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیـز بخـش هـایی را کـه بـه استناد امنیت ملی ورود سرمایه گذاری خارجی با ممنوعیت یا محدودیت روبـرو اسـت ، منتـشر کرده که در ایالات متحده و بریتانیا بخش های انرژی و از جملـه انـرژی هـسته ای ، ارتباطـات ، امور مالی ، بهداشت ، غذا، آب ، حمل و نقل ، خدمات فوری و اضطراری و دولتی را شامل شـده است .
تلاش برای اصلاح مقررات دربارة سرمایه گذاری و مقررات ناظر به کمیتـۀ سـرمایه گـذاری خارجی در خلال سال های ١٩٩٢ تا ٢٠٠٥ ناکام ماند تا اینکه در پی فضایی که در نتیجۀ پیشنهاد شرکت دبی پرتس ورلد بر کنگره سایه افکند، لایحۀ موسوم به «سرمایه گذاری خارجی و امنیـت ملـی » ((FINSA)Foreign Investment and National Security Act ) در سـال ٢٠٠٧ بـه تـصویب کنگره رسید و در ٢٦ جولای ٢٠٠٧ توسط رئیس جمهور وقت ، جرج دبلیو بوش ، امضا و از ٢٤ اکتبر ٢٠٠٧ لازم الاجرا شد.
643-646 کانادا در ١٧ سپتامبر ٢٠٠٩، قانون سرمایه گذاری خود را اصلاح کرد و ضمیمه ای بـا عنـوان «مقررات بررسـی امنیـت ملـی سـرمایه گـذاری هـا» ( National Security Review of Investments Regulations) به بخش پنجم قانون سرمایه گذاری این کشور افزود که از ٦ فوریـۀ ٢٠٠٩ قابلیـت اجرا یافت .