خلاصة:
طرفداران خصوصی سازی ، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی ، منجر بـه ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت ، رشـد و رفـاه اقتصـادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران ، در دوره زمانی ١٣٨٨-١٣٨٤، به بررسـی تـاثیر سـاختار مالکیـت بـر ارزش شرکت ها با به کـارگیری روش تخمـین حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است . سـاختار مالکیـت بـه چهـار طبقـه شامل مالکیت دولتی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده اسـت و از نسبت Q توبین ، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است . نتایج آزمون هم جمعی کـائو حـاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است . نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عـدم تـاثیر انـواع دیگـر مالکیـت بـر ارزش شرکت ها است . این نتایج تاییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکـرد شرکت است .
Privatization advocates believe that transfer to private sector increases firm’s performance and value، business environment، and therefore economic growth and welfare improves. In this research، by using the 70 accepted firms in the Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2009، we investigate the effect of firm’s ownership structure on their value by applying Generalized Method of Moments (GMM) and Generalized Least Squares (EGLS) methods of estimations. Ownership structure is divided into four categories including: state ownership، corporate ownership، institutional ownership and individual ownership. We use Tobin’s Q ratio as the value criterion. Kao cointegration test results confirm Long-run relationship among variables under investigation. Estimated results also show positive and significant effect of institutional and corporate ownership and don’t confirm the effect of individual ownership on firm’s value and confirm efficient monitoring hypothesis.
ملخص الجهاز:
بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران ، در دوره زمانی ١٣٨٨-١٣٨٤، به بررسـی تـأثیر سـاختار مالکیـت بـر ارزش شرکت ها با به کـارگیری روش تخمـین حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است .
در ایـن صـورت ، ایـن سـؤال مطرح است که "آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها در ارزش شرکت ها تأثیردارد؟"؛ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلفی چون دولت ، سرمایه گذاران عمـده ، مؤسسـه هـای مـالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها بر ارزش شرکت چه تأثیری خواهد داشت و وجود کدام یک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، بر ارزش شرکت مؤثرتر است ؟ با دست یابی به جواب این سؤال ها، می توان برای بالا بردن ارزش شـرکت هـا، اقـدامات مناسـبی انجـام داد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز بـرای دسـت یـابی بـه ارزش مـورد نظـر بـرای واحـدهای اقتصادی ، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
هـر چنـد تجربـه خصوصی سازی در ایران ، به ویژه در چند سال اخیر، نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تأمین نشده است ، ولی ضرورت دارد با انجام مطالعـات و تبیـین رابطـه بـین سـاختار مـالکیتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تأثیر انواع مختلف مالکیت اعم از مالکیت دولتی ، مالکیت نهادی ، مالکیت خصوصی و ساختارهای دیگـر، مالکیـت بـر ارزش شـرکت هـا در مقطع زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد تا از نتـایج آن در تصـمیم گیـری هـای آتـی بـرای افزایش کـارایی و بهـره وری شـرکت هـا در امـر تولیـد و تجـارت و درنهایـت ، موفقیـت اعمـال سیاست های اصل ٤٤، بهره گرفته شود.