خلاصة:
»ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺎ ﻓﺘﻮای ﺷﻮراﻳﻲ در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ«، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪدر ﭘﺎرهای از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﺪف از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬـﻲ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ »ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﻲ« را ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﺔﻳﻚ »اﻣﺎره« ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﻛﻠﻴﺔ ادﻟﻪای را ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ آن ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻣـﻮرد رﺻـﺪ وﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﻲ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آراء ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪانﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﻌﻞ اﻣﺎره، ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ملخص الجهاز:
" ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﻲ ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ / ﺷﻤﺎرةدوم/ ﭘﻴﺎﭘﻲ46 ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷـﺪ، ﻃﺮﻓـﺪاران ﻧﻈﺮﻳـﺔ »ﺷـﻮرای ﻓﻘﻬـﻲ« ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »وﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ« )آل ﻋﻤﺮان)3(: 951(، ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ـ ﺑـﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ـ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﻳـﻪ 04 ﺷﺮﻳﻔﺔ در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ، ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ در آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺒﺎرزان و اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮕﻲ رﺳﻮل ﺧﺪا9 دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻋﻘﻴـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ، داﺧﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ او درﮔﻴﺮ ﺷﺪ و ﻋـﺪهای دﻳﮕـﺮ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﺮون از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺖ و ﻟﺸـﮕﺮ ﻣﺸـﺮﻛﻴﻦ را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ زﻣﻴﻦﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮد.
اﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﻲ و اﻗﻠﻴﺖ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮔﺮدد، در واﻗﻊ، اﻗﻠﻴﺖ، ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻤﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻗﻠﻴﺖ، ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ، ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻛـﺎری ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﺷﻮرا، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧـﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ."