خلاصة:
زمینه و هدف: قاچاق انسان بهعنوان جرمی که ارتکاب آن با نقض حقوق بنیادین بزهدیده، شأن و حیثیت انسان نادیده گرفته میشود امروزه روند روبهرشدی دارد و هیچ کشوری از این معضل، مصون نیست. منافع سرشارحاصلازاینفعالیتمجرمانه، موجبورودباندهایمجرمانهفراملی بهاینعرصه شدهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین زمینههای قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 1383 و تشریح سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در رابطه با این قانون است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب میشود. مطالب آن به روش کتابخانهای با استفاده از منابع تألیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتابها و مقالات تألیفی و ترجمهای، سیاستهای اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و اسناد بینالمللی نگاشته شده است. یافتهها:سیاست تقنینی ایران برای مقابله با این جرم در دوران قبل از انقلاب اسلامی محدود به پذیرش و امضاء برخی معاهدات بینالمللی و تدوین قوانینی پراکنده بوده است. بعد از انقلاب اسلامی مهمترین تحول، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 است که عمدتا نشأت گرفته از مصوبات بینالمللی و فشار رسانهها و افکار عمومی داخلی است. قاچاق انسان محل تلاقی حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق مهاجرت و حقوق کار است و این وجوه چندگانه، تنظیم سیاست جنایی و کیفری سنجیده و جامع را در مورد آن مشکل میکند. نتیجهگیری: این جرم تهدیدی جدی نسبت به نظم عمومی و امنیت ملی کشور، و کرامت ذاتی انسان میباشد. مجازاتهای تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق سال 1383 از تناسب چندانی با جرم برخوردار نیستند. از سویی تدابیر مکفی برای حمایت چند منظور از بزهدیدگان این جرم نیز در حال حاضر اتخاذ نشده است.
ملخص الجهاز:
"در بررسی هر پدیده مجرمانهای، درک زمینههای جرمانگاری میتواند اهمیت فراوانی داشته باشد و ازآنجاکه پژوهشها و تحقیقات بهعمل آمده در خصوص قاچاق انسان (همانطورکه در قسمت پیشینه تحقیق به برخی از آنها اشاره شد) هیچ یک به زمینههای تصویب این قانون اشاره ندارند، لذا نگارندگان در این مقاله، در درجه اول در پی آن هستند که پس از بیان خلاصهای از سیر تحولات قانونگذاری، به بررسی دقیق زمینهها و عوامل مؤثر در وضع قانون مستقل و بیسابقهای در این خصوص بپردازند و سپس بیان دارند آیا فشار کنوانسیونها و مصوبات منطقهای و بینالمللی علت تصویب آن بوده یا عوامل اجتماعی داخلی در این امر دخیل بودهاند و یا اینکه میتوان فلسفة وجودی دیگری برای تصویب این قانون تصور نمود؟ آیا سیاست کیفری ایران برای مبارزه با قاچاق انسان با توجه به ماهیت آن به اندازه کافی سختگیرانه است؟ این سیاست از چه مبنا و الگویی پیروی میکند؟ و نهایتا آیا سیاست کیفری اتخاذی از جامعیت لازم برای مقابله با این پدیده برخوردار است؟ مقاله حاضر پژوهشی اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، مدارک و تحقیقات بهعمل آمده در خصوص قاچاق انسان میباشد و سعی شده محور اصلی کار بر علل و زمینههای تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و سیاست کیفری آن متمرکز شود و با تحلیلی مجدد از دادهها و نتایج تحقیقات گزارششده توسط نویسندگان دیگر، به زبانی ساده و قابل فهم به این مهم که به اعتقاد نگارندگان در خصوص هر جرمی ارزش بحث دارد، پرداخته شده است."