خلاصة:
حق برخورداری از وکیل، از مهم ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری«حق دفاع» نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلم متهم تاککید شده است. از آنجایی که امروزه تخصص حرف اول را می زند به همین اعتبار در اکثر کشورهای دنیا وکالت الزامی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این مطابق اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است
ملخص الجهاز:
(جانسون ، ١٣٧٨، ترجمه پوینده ، ص ١١٧) در مورد حق داشتن وکیل این حق به طور صریح در اعلامیه حقوق بشر قید نشده است ولی از مفهوم ماده ١١ اعلامیه که مقرر می دارد: "هرکس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد" می توان استنباط کرد که یکی از موارد تضمین لازم برای دفاع ، دسترسی سریع متهم به وکیل و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و حقوقی اوست .
(ناصرزاده ، ١٣٧٢، ص ٨٨) بنابر این هم منطوق این اعلامیه و هم روح سایر مصوبات و منشور ملل متحد و سایر اعلامیه های منطقه ای حقوق بشر مبنی بر حفظ حق و حقوق فردی افراد است یکی از جمله پایه های اساسی ایجاد امنیت قضایی در هر کشوری همین حق داشتن وکیل است و صرف نظر از نص قوانین در محاکم برخلاف دادسراها این حق بهتر شناسایی و مورد استقبال قرار گرفته است در این خصوص مستندا به رأی وحدت رویه شماره ١٥ مورخ ١٣٦٣/٦/٢٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره می شود که در کلیه محاکم کیفری یک جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دائم یا اعدام باشد اجباری و در سایر موارد اختیاری است .