خلاصة:
اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه میباشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.
ملخص الجهاز:
"قبل از تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66، این سوال پیش آمده بود که باتوجه به تاریخ تصویب قانون محاسبات عمومی سال 49 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، وضعیت وصول مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره به چه نحویست؟ آیا باتوجه به تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی که موخر بر قانون محاسبات عمومی سال 49 است، باید براساس کدامیک از این قوانین عمل نمود؟ در سال 62 از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران این سوال پرسیده شد که آیا باتوجه به ماده «40» قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49، اجراء احکام دادگاههای عمومی که به نفع دولت صادر شده است، با اجرای دادگاه است یادر صلاحیت اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی؟ که اداره حقوقی در پاسخ طی نظریه مشورتی شماره 2731/7-3/7/62 اعلام نموده بود که «باتوجه به ماده «180» قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است، لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده «40» قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمیماند که ماده «40» قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاهها غیر قابل اعمال است و اجراءاحکام دادگاهها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری میباشد 1 »."