خلاصة:
«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت ـ فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتا به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیما مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.
ملخص الجهاز:
101 قواعد حقوق خصوصی را تفسیر و آن ها را مکمل همدیگر دانست ؟ با توجه به بهره مندی همه افراد جامعه از این حق ها، چگونه باید تعارض در آن ها را با تعادل عوض کرد؟ آیا اساسا این حقوق دارای چنان معنای روشنی هستند که پیش بینی احکام دادگاهها را ممکن سازند؟ در ادامه ، ابتدا مفهوم و منابع حق های اساسی ، آثار عمودی و افقی آن ها، و انتقادهای وارد بر اثر افقی بررسی و در نهایت نتایج مقاله ارائه می گردد.
به همین ترتیب ، اساسی سازی حقوق خصوصی یا اثر افقی حق های بنیادین ، به معنای خروج حقوق بنیادین افراد از قلمرو سنتی رابطه دولت ـ فرد و اعمال آنها در روابط میان شهروندان است .
در نتیجه پای حق های اساسی به حقوق خصوصی باز شده و می تواند حقوق کلاسیک سنتی را با ارزش های اساسی و حقوق بنیادین چنان بیاراید که در جامه ای نو رخ کرده، به جلوهگری بپردازد؛ چنانکه حق دسترسی آزاد افراد به اطلاعات حقی بنیادین است که در اصل برای تحدید قدرت دولت در پایمال کردن حق افراد جامعه مورد شناسایی قرار گرفته ، اما با اعمال آن در رابطه میان شهروندان، اگر در قرارداد اجاره شرطی ذکر گردد که این حق مستأجر را تضییع کند، می توان شرط مذکور را به علت مغایرت با حقوق بنیادین آنان نامشروع و در نتیجه فاقد اعتبار حقوقی دانست .