خلاصة:
از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبة شیوة دموکراتیک (مردمی) در ادارة کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشة تفکیک قوا است؛ اندیشهای که تداعیگر نظامهای مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیتهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمهپارلمانی و نیمهریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمهپارلمانی، نیمهریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سوال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت ادارة بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل،گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیلهای رویکرد به نظامهای نیمهپارلمانی، نیمهریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سوال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی-تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزة اختیارات رئیسجمهوری، قوة مقننه و قوة قضائیه در کنار زمینههای دیگری چون ضرورت افزایش نقشآفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینهسازی میکند. (یافته)
One of the achievements of the Islamic Revolution is the dominance of the democratic method in managing the country based on the patterns of political system which are taken from separation of powers thought; a thought that associates other systems and in the light of this thought and regarding the realities in the Islamic Republic of Iran, semi-parliamentary and semi-presidential patterns dominated the country. The present article seeks to analyze the “why” of the acceptance and fluctuation between the semi-parliamentary and semi- presidential patterns and the tendency towards parliamentary system in the Islamic Republic of Iran. (Question) In the Islamic Republic of Iran, choosing any of these two patterns aimed at a better management of and acceleration in the country’s affairs, and now with the same reason, a new tendency is towards that pattern. (Hypothesis) The article seeks to figure out the reasons for the tendency towards the semi-parliamentary, semi-presidential and parliamentary systems. (Objective} The authors believe that answering the question and testing the hypothesis relies on the legal-historical investigation of the events happened after the Islamic Revolution. (Methodology) The appearance of the problems in the scope of the president’s legal authority, legislative power and judiciary along with other basis such as the need for increasing the role of people, set the ground for the tendency towards change in the structure of the Constitution and a desire for parliamentary system. (Finding}
ملخص الجهاز:
"از این رو، تدوینکنندگان قانون اساسی 2 با استفاده از تجارب سایر نظامهای سیاسی در بعد مدیریت اجرایی و تقنینی کشور و از سوی دیگر به دلیل اهتمام زیاد نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر آن، به اعمال حق حاکمیت مردم در تمام زمینهها، از میان سه نوع برداشت متفاوتی که از تفکیک قوا در دنیا مرسوم است، نظام نیمهپارلمانی را در چگونگی شکل دادن به قوة مجریه برگزیدند.
در این راستا یکی از وظایف نخستوزیر درقانون اساسی مصوب 1358 براساس اصل133، پیشنهاد وزرا به رئیسجمهوری برای اخذ رأی اعتماد از مجلس بود، که در این زمینه وزرای پیشنهاد شدة نخست وزیر که با طرز تفکر و اعتقادات او هماهنگ بود، ممکن بود از سوی رئیسجمهوری تأیید نشده و این مسئله، بحرانی را در درون قوة مجریه باعث میشد (ادارة کل قوانین 1369 الف: 260).
همچنین تا آنجا که به تحولات در نظام پارلمانی در دهة نخست انقلاب مربوط میشود، میتوان گفت بهدلیل وجود دو نهاد ریاستجمهوری و نخستوزیری در قوة مجریه و عدم تمرکز ناشی از آن، ازیک طرف، موجب ابهام در مورد اختیارات هریک از این دو نهاد و تداخل وظایف میشد و از طرف دیگر در تعیین نخستوزیر و وزرا مشکل ایجاد میکرد.
مشکل شدن مسئلة سؤال و استیضاح از این جهت است که در مواقع بروز اختلاف در ارتباط با سازمان، سؤال و استیضاح باید در ارتباط با رئیسجمهوری صورت گیرد که بر اساس اصل 89 قانون اساسی منوط به تقاضای یکسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اما اگر ساختار این دو مسئولیت بهصورت وزارتخانههای مجزا پیشبینی میشد، مجلس میتوانست هر زمانی که اختلاف در این دو وزارت بروز میکرد، بهراحتی وزیر مربوط را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد (عمیدزنجانی 1366: 327)."