خلاصة:
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، وﻇﻴﻔﻪی اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم ﺑـﻪﻋﻬـﺪه ﭘﻠـﻴﺲ اﺳـﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )ه( ﻣﺎدهی )4( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺎﺟـﺎ، ﻣﺼـﻮب 9631 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، وﻇﻴﻔﻪی »ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم« ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻧﺎﺟﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺟﺮای اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﻫـﺎی اﺧﻴـﺮ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺠﺎزی، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ روﺑـﺮو اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟـﺮم در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اﻗﺪام ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت اﻓﺮاد ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد. ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﻲ دارد ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺠﺎزی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪی ﻓﺮا روی ﻧﺎﺟﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ملخص الجهاز:
" در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل دو ﻧﻮع ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔـﺮی ﻗـﺮار دارد: ﻧﺨﺴـﺖ، ﻣﻘـﺮرات ﺳـﻨﺘﻲ ﻛـﻪ از ﺣـﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﻳﻢ اﻓﺘﺮاء، اﻓﺸﺎی اﺳـﺮار ﺧـﺎص و ﻳﺎ ﺷﻨﻮد، ﺿﺒﻂ و اﻓﺸﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ؛ دوم: ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻊ ﺑـﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪﻫـﺎ، ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎی ﭘﺮدازﻧـﺪه و ﺑـﻪﻃـﻮرﻛﻠـﻲ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آنﻫـﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮم از ﻃﺮﻳﻖ دادهﻫـﺎی ﻛﺎذب، دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻـﻲ اﻓـﺮاد ﻟﻄﻤـﻪ وارد ﺷـﻮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، 1- Account statment 04 • ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم / ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢ، زﻣﺴﺘﺎن 9831 ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ و ﭘﺴﺘﻲ وﺳﻴﻠﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳـﻦ ﻣـﻮارد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻘـﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص، اﻏﻠﺐ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼـﺎدی دارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ )زﻳﺒﺮ، 4831: 05( اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دادهﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪﻓﺮاروی ﻧﺎﺟﺎ • 14 داده ﭘﺮدازش ﺷﻮد، ﺣﺮﻳﻤﻲ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ دادهﻫﺎ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد."