خلاصة:
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجةمنطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحلة اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملا کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگرد د ت ا شناخت ی کل ی و کلا ن ا ز ای ن نظ م بدست آی د و چهارچوبها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی برآن است تا راهحلهای موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاههای مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوة اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. ب ه ه ر صورت، برا ی آشنای ی ب ا نظ م حاک م ب ر حقو ق مالکان ه د ر براب ر طرحهای عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.
ملخص الجهاز:
». با این وجود،متاسفانه شهرداریها،شرایط لازم برای توافق را فراهم نمیسازند و به طرق مختلف سعی میکنند که صاحبان حقوق مالکانه را در وضعیتی قرار دهند که آنها مجبور شوند به خواستههای شهرداری،بهویژه قیمت تعیین شده از طرف شهرداری،تن در دهند و چنانچه شهرداری با مقاومتی در این خصوص مواجه شود،سعی میکند تا با استفاده از اهرمهای قانونی که معمولا به تامین عادلانه حقوق مالکانه نمیانجامد متوسل شود.
الف:موارد توافق با توجه به قوانین خاص راجع به اجرای طرحهای عمرانی توسط شهرداری،میتوان گفت که مقنن،توافق در قیمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال این حقوق را،به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته و در خصوص هریک از این دو مقوله،مقرراتی وضع نموده است.
ملاحظه میشود که در تبصره مزبور،مقنن توافق تا مبلغ معینی را در حدود صلاحیت شهرداری دانسته است و چنانچه مبلغ توافق شده،بیش از رقم مشخص شده در تبصره مزبور باشد، تصویب شورای شهر نیز ضروری است2؛ولی به هر صورت آنچه مسلم است این است که تعیین قیمت میتواند از طریق توافق با مالک تعیین شود و نیازی به رعایت تشریفات خاصی با استعلام از مراجع خاصی یا کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیست.
در ماده 8 قانون مورد بحث نیز،هرچند به این اصل تصریح نشده است ولی میتوان گفت قانونگذار،نقل و انتقال یا به تعبیری تملیک و تملک حقوق مالکانه را ابتداء به ساکن،مبتنی بر توافق دانسته و توافق دستگاه اجرایی و صاحب حق را بدون لزوم دخالت مراجع دیگری،امکانپذیر دانسته است.