خلاصة:
به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست
ملخص الجهاز:
نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران محسن امامی قشلاق* چکیده به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری درباره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیر متمرکز محلی،هنوز درباره این موضوعات دچار ضعفها و مشکلات اساسی هستیم.
(برای آگاهی بیشتر رجوع شود به:حکومتهای محلی و عدم تمرکز؛تألیف دکتر ابو القاسم طاهری،1370، نشر قومس) در این نظام،هریک از شهرستانها،شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت دارند و بودجه،سازمان و مأموران خاص خود را دارا میباشند و سازمانها و شوراهای محلی در تمام اموری که مطابق قانون در صلاحیت آنها گذاشته شده است حق تصمیمگیری دارند،ولی برای اینکه مقامات مزبور از حدود اختیارات خود تجاوز نکنند، دولت مرکزی نسبت به اعمال آنها نظارت میکند.
2-نظارت مرکز در سیستم عدم تمرکز اداری(قیمومت اداری) استقلال نواحی و واحدهای غیر متمرکز مطلق نیست،بلکه دولت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد.
تعیین میزان آزادی واحدها و مقامات غیر متمرکز و نظارت دولت مرکزی بر آنها، یکی از مهمترین مسائل عدم تمرکز اداری است و این فقط در صلاحیت قانونگذاری است که حدود و چگونگی آن را کاملا تعیین کند.
بعلاوه نظارتی که به وسیلۀ مرکز بر واحدهای غیر متمرکز اعمال میشود از لحاظ قانون است نه از لحاظ مصالح و مقتضیات اداری،و این خود،یکی از موارد افتراق قیمومت اداری و نظارت سیستم تمرکز است.
توضیح آنکه در تمرکز اداری،نظارت مطلق است و اعمال حقوقی ادارات هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ مقتضیات اداری مورد نظارت مقام مافوق قرار میگیرد درحالیکه در عدم تمرکز اداری،نظارت مرکز مطلق نیست و هدف نظارت دولت مرکزی فقط این است که اعمال واحدهای غیر متمرکز،مخالف قوانین و مقررات نباشد.