خلاصة:
یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیر ساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و به طور کلی نفس در برابر نفس قرار گرفته است. حکم نابرابری مستند به سنت و سیره عصر پیامبر6 شده و گفته شده است علت نابرابری دیه، بالاتر بودن ارزش اقتصادی مرد و سرپرست بودن خانواده است.به طور مسلم در عصر حاضر با توجه به حضور زنان در عرصه های کار و تولید، علم و فن آوری، تدریس و غیره، و تاثیر انکارناپذیر آنان در تامین معیشت خانوار، مصلحت اقتضا می کند در جامعه ای که با نظام «ولایت فقیه» اداره می شود، زنانی که ارزش اقتصادی آنان بنا به جهاتی برابر یا بالاتر از برخی مردان است، بر مبنای عناوینی هم چون مصلحت، مقتضیات زمان، استحاله موضوع و... تخصیص خورند از تحت حکم عموم نابرابری دیه خارج شوند.
ملخص الجهاز:
نویسنده در این مقاله میکوشد ضمن تأیید صحت روایات و فتاوای فقیهان معزز امامیه، بر مبنای روایات وارد شده در مبحث نابرابری دیه مرد و زن با توجه به تحولات زیر ساختهای جامعه، راهکارهایی به کمک دلیل عقل به دست دهد تا موجب جلب نظر و توجه صاحبان امر قانونگذار شود، به امید آنکه بازنگری در قوانین مربوط به زنان، بالاخص قصاص و دیه، شبهه ناکارآمد بودن احکام شریعت را بزداید.
احکام حکومتی بر مبنای مصالح اجتماعی باید تنظیم شود؛ بنابراین، چنانچه با احکام فردی تزاحم داشته باشد، نظر به اینکه این احکام معمولاً بر مبنای مصلحت اهم برقرار شده است، مانند حفظ اصل اسلام، بقای کشور اسلامی، قطع سلطه اجانب، پیروزی اسلام بر کفر، انتظام امور جامعه اسلامی، پذیرش اسلام از طرف دیگر جوامع، بهداشت جامعه، بالا رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و مصالح عمومی دیگر، بدون شک بر احکام فردی تقدم دارد و چه بسا بهطور موقت یا غیرموقت موجب موقوفالاجرا شدن آنها میگردد» (گرجی، 1372، ج2، ص287).
در این باره دست رهبر حکومت اسلامی باز است و او باید قاطعانه در پی مصلحتهای جامعه اسلامی باشد و اگر نیاز باشد، میتواند برخی از احکام شرع همانند حج را به دلیل مراعات مصلحت به طور موقت تعطیل نماید (موسوی خمینی، سایت باشگاه اندیشه).
4ـ از آنجا که قرآن کریم به نابرابری قصاص و دیه مرد و زن تصریح نفرموده و به نحو کلی نفس را در برابر نفس قرار داده است، و فقها حکمت نابرابری دیه قتل نفس را، «جبران خسارت ناشی از فقدان سرپرست خانواده، بیان داشتهاند»، اگر علت حکم تنها جبران خسارت باشد، به نظر میرسد باب بحث و فحص و بازنگری در این زمینه باز است.