خلاصة:
دادخواهی به موجب بسیاری از اسناد حقوق بشری، حق مسلم افراد شناخته شده است و هر فردی حق دارد، دعوای خود را در محکمه صالح طرح و برای رسیدن به خواسته خود، اقدامات لازم را براساس قوانین موضوعه به عمل آورد. در جریان رسیدگی به دعوی، شرایطی متصور است که در آنها، خواهان ممکن است تصمیم به عدم پیگیری و ادامه دادرسی نماید. عمل مذکور در مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان «استرداد دعوی» شناخته می شود. مقررات آیین دادرسی کشورمان در زمینه استرداد دعوی برگرفته از حقوق کشور فرانسه می باشد. در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور فرانسه، ابتدا به موجب کد دادرسی قدیم مصوب 1806 و سپس براساس کد نوین آیین دادرسی مصوب 1975، موضوع استرداد دعوی پذیرفته شده است. مقایسه تطبیقی کلی تأسیس حقوقی استرداد دعوی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، حاکی از این است که مقررات کشور فرانسه در این زمینه، کامل تر بوده که منجر به استنباط صحیح دادرس از موضوع مذکور و اعمال قانون در مورد اختلاف می باشد. اما در حقوق کشورمان، استرداد دعوی تنها در قالب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی گنجانیده شده و تنها رویه قضایی موجود می تواند در موارد اختلاف نظر و ابهام، پاسخگو باشد و در بیشتر موارد، از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست. در این پایان نامه تلاش می شود، ضمن تبیین جامع مفهوم حقوقی استرداد دعوی، به بررسی شرایط و آثار آن در حقوق کشورهای ایران و فرانسه پرداخته شود و در خلال مطالعه تطبیقی، ادراک بهتری از موضوع فراهم خواهد گردید.
ملخص الجهاز:
"اما در حقوق کشورمان، استرداد دعوی تنها در قالب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی گنجانیده شده و تنها رویه قضایی موجود می تواند در موارد اختلاف نظر و ابهام، پاسخگو باشد و در بیشتر موارد، از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست.
استرداد دعوی را می توان از جمله وجوه تمایز حقوق مدنی و کیفری برشمرد؛ با این توضیح که بر خلاف حقوق کیفری که در آن پایان دادن به دعوی در هر حال نمی تواند تابع تصمیم شاکی باشد و ممکن است از حیث عمومی بزه، تعقیب کیفری متهم تداوم یابد، در حقوق مدنی، خواهان با استرداد دعوی، خواستار پایان دادرسی است و حتی اگر همان دعوی را مجدد و به شکل جدید مطرح نماید، دعوی ابتدایی وی که مفتوحه گردیده، پایان یافته تلقی و واجد آثار حقوقی خواهد بود.
(صالح،1383) هرچند تغییراتی در کد قدیم آیین دادرسی کشور فرانسه رخ داد و ابتدا کد نوین آیین دادرسی مصوب 1975 و سپس قانون مصوب سال 2007 در خصوص ساده سازی حقوق و مقررات متحد الشکل دادرسی تصویب گردید،(محسنی،1391) ولی در مجموع می توان گفت، در حقوق فرانسه استرداد دعوی تابع تشریفات خاصی شده و بررسی تشریفات استرداد دعوی، حاکی از تمایز بنیادین این تأسیس حقوقی میان دو کشور ایران و فرانسه می باشد.
تعریف قانونی در قانون فعلی آیین دادرسی کشورمان، در خصوص موضوع استرداد دعوی تعریف قانونی موجود نمی باشد و تنها ماده 107 قانون مذکور در قالب سه بند به بررسی انواع مختلف استرداد اعم از استرداد دادخواست و دعوی و آثار حقوقی استرداد در هر مرحله از رسیدگی پرداخته اختصاص یافته و قانونگذار خود را ملزم به ارائه تعریف جامعی درباره استرداد دعوی ندانسته است."