خلاصة:
در ماده 1082 قانون مدنی ایران می خوانیم :
« به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
علی رغم گذشت بیش از 76 سال از زمان تصویب این ماده، هنوز هم در جامعه ما زمینه پذیرش حق مالکیت زن نسبت به مهریه و داشتن اختیار تصرف مالکانه نسبت به آن نهادینه نشده و به ندرت دیده شده است که زن در اولین قدم مطالبه این حق مشروع خود، با عکس العمل تند مرد و حتی کسان و بستگان طرفین مواجه نشود. به دلیل همین فرهنگ عمومی و برخی تضییقات شرعی و قانونی موقع بروز اختلاف بین زوجین، اغلب زنان تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهرشان بذل می کنند تا شوهر نیز متقابلا با قبول بذل، زن خود را طلاق دهد. با توجه به روند تاسف بار افزایش بی رویة میزان مهریه ها و سست شدن پایه های اعتقادی و اخلاقی در میان جوانان و افزایش بی رویه آمار طلاق در کشور، بذل مهریه از سوی زن تبدیل به یک واقعیت مهم اجتماعی شده که بررسی ابعاد حقوقی و احکام و آثار قانونی آن را ضروری می نمایند.
ملخص الجهاز:
"پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد تا اینگونه امور که همه آنها عقلا و نقلا و کتابا و سنتا منفی و مردود است لازم نیاید « و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا » و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی لازم است به زوج حق داده و می تواند که هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و این که حاضر است همه مهر را هم، که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند و نتیجتا راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد، و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب به علاوه از اصل طلاق به دست او باشد آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده و آیا با توجه به این لوازم باطله که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است می تواند قائل به عدم وجوب شد، یا آن که به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شده و نا گفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی قائل به وجوب خلع به زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت ولو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشند و با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سوال که غالبا هم هست وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود و ناگفته نماند که بنابر وجوب، با امتناع زوج، محکمه از باب ولایت بر ممتنع، از طرف زوج زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید."