مطالعه ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی مقالة

صلاحیت، تعیین کننده ی حوزه ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آن که، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. لذا مساله ی اصلی در اعمال صلاحیت های گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیت ها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیت های گزینشی، این نتیجه حاصل می شود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیت های گزینشی، با امر نظارت بر آن ها منافاتی ندارد.

در نظام حقوقی کامن لو (٦٧ :١٩٩٧ ,see: Harlow; Rawling) این عقیده وجــود دارد که هنگامــی که قوه ی مقننه اتخاذ تصمیــم در خصوص موضوعی را به صلاحدید اداره ای واگذار می کند، دادگاه ها حق ورود به عرصه ی شایستگی ها و حسن تصمیم اداری را ندارند؛ این اصل بنیادین در حقوق فرانسه نیز پذیرفته شده است ؛ که از آن با عنوان فرصت ارزیابی قضایی ١ یاد می شــود (:١٩٨٢ ,́loveSee: Vedel; De ٧٦٨). صلاحیت گزینشی در توصیه نامه ی مارسی ١ کمیته ی وزیران اتحادیه ی اروپا در خصوص اعمال صلاحیت های گزینشی توســط مقامات اداری این گونه تعریف شده است : «صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری اســت که به مقــام اداری درجه ای از آزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می کند و مقام اداری را مجاز می سازد که میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی تصمیمی را که از نظر او مناســب تر اســت ، اتخــاذ نماید» (هداوند و دیگران ، ١٣٨٩: ١١٣). یکی از اصول نظریه ی حاکمیت قانون برای کنترل اعمال اختیارات ، محدودیت اعمال اعضای قوه مجریه به وســیله ی قواعدی است که نه تنها زمان اســتفاده از اجبار، بلکه شیوه ی اعمال آن را نیز معین می کند، مهم ترین دغدغه ی اختیارات اعطایی ، امکان تضییع حقوق و آزادی ها به واســطه ی تصمیمات مقامات اداری است که چه بسا با وجود خلاء قانونی و تفویض اختیار به آن مقام اداری با اصول و ارزش های بنیادین مانند آزادی و برابری مغایر باشــند.