خلاصة:
وظیفه ی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریه های متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهم ترین آن ها، نظریه های مطابقت، انسجام و عمل گرایانه است. نظریه ی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت می داند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقی قابل دفاع و نیز اتفاق نظر گسترده در پذیرش آن، می تواند در دادرسی ها به عنوان تعریف حقیقت به کار رود. نظریه ی انسجام نیز به دلیل روی گردانی از سنت واقع گرایی در باب حقیقت، و هم چنین به سبب دشواری هایی که قضات در دسترسی به وقایع با آن ها مواجه اند، می تواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد. عمل گرایان نیز حقیقت را در پرتو مفاهیم منفعت و مصلحت معنا کرده و چیزی را شایسته ی این عنوان می دانند که در عمل سودمند باشد. با روشن شدن معنای حقیقت، دادرس باید به دنبال احراز همین مفهوم باشد؛ وجود قیدهای مختلف در خصوص حقیقت، مانند حقیقت قضایی و نسبی، نباید دگرگونی و تغییر در مفهوم حقیقت را موجب شود
ملخص الجهاز:
نظریه ی انسجام نیز به دلیل روی گردانی از ســنت واقع گرایی در باب حقیقت ، و هم چنین به سبب دشــواری هایی که قضات در دسترسی به وقایع با آنها مواجه اند، میتواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد.
نوشتار حاضر درصدد است پس از طرح و بررسی نظریه های مربوط به حقیقت در متون فلسفی، معنی و کاربرد آن را در دادرسیهای مدنی مشخص کرده و به این پرســش اساسی پاسخ دهد که مقصود دادرس از دستیابی وی به حقیقت ، در موضوع دعوا چیست ؟ سرانجام در مقام تکمیل بحث و حفظ جامعیت نسبی آن، تأثیر قیدهای حقیقت ، مانند شــکلی، قضایی و نســبی ، بر مفهوم آن و نیز نســبت میان حقیقت و عدالت آورده میشود.
صرفنظر از انتقادهای صورت گرفته نســبت به هر یک از این پیشــنهادها،٢ ایرادهای دیگری نیز بر این نظریه مترتب اســت نخســت آنکه ، چنانچه انســجام گزارههــا را به عنوان تعریــف حقیقت بپذیریم ، از میان دو مجموعه ی منســجم ، اما متضــاد و متناقض کدام یک را باید حقیقی بدانیم ؟ ایراد دیگر راجع به داســتانهای خیالی و دروغینی اســت که در نهایت انسجام و هماهنگی ساخته و پرداخته شده اند، در حالی که هیچ کس آنها را حقیقی نمی داند (پی.
قانونگــذار ایران در مادهی ١٩٩ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،١ برای کشــف حقیقت دو ابــزار مهم در اختیار قاضی قرار داده اســت : نخست ادله ی اثبات دعوا که ارایه و اســتناد به آنها عمدتاً وظیفه ی اصحاب دعوا بوده و گاه خود قاضی نیز رأساً در به کارگیری آنها مجاز است ؛ و دوم، به تعبیر این ماده «هرگونه تحقیق یا اقدامی » است که افزون بر ادله ، برای کشف حقیقت لازم باشد.