پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی مقالة

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و ضرورت مطالبه ی آن، ماده ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است

ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی ، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری اســت ؛ اعم از این که دارنده ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خســارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبه ی آن ، ماده ی ١٢ قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانســت که دارنده ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خســارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. » در ارتباط با اجرای ماده ی ١٢ دو حالت پیش می آید؛ نخســت این که شــاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری ، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت های ناشــی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه می کند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی ، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمی کند. هرگاه شــاکی خصوصی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ، به تبع دعوای کیفری وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند، در ایــن صورت متهم باید اصل وجه چک به همراه خســارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. در این فرض بنابر بر تصریح ماده ی ١٢ قانون صدور چک ، محکوم علیه باید وجه چک خسارت تأخیر تأدیه و دیگر خســارات مندرج در حکم را پرداخت کند تا اجرای حکم موقوف شود؛ در فرض دوم برخلاف فرض نخست ، به دلیل عدم مطالبه از سوی شاکی خصوصی ، محکومیت صادر کننده به پرداخت خســارت تأخیر تأدیه در حکــم دادگاه نمی آید.