خلاصة:
تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آنها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیکترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است
ملخص الجهاز:
این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل حاکمیت اراده از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آنها معیار حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد در راه پیدا کردن گستره جهانی است .
در نگاه اول به نظر می رسد که عقود مذکور در ماده ۹۶۸ قراردادهای مربوط به معاملات اشیای منقول مثل بیع کالا را شامل نمی شود و این قراردادها، طبق مادة ٩٦٦ صرفاً تابع حقوق کشور محل وقوع مال است؛ اما بنابر قاعده ی الجمع مهما امكن أولى من الطرح به نظر می رسد بین مواد ٩٦٦ و ٩٦٨ قانون مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا با توجه به این که پایگاه عینی اموال منقول و غیر منقول، کشور محل وقوع مال است و حقوق قراردادی در صورت مغایرت با مقررات امری کشور محل وقوع پروین، فرهاد، نگاهی دیگر به احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران مجله حقوقی، شماره ٢٤، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸، ص ۲۷۱ ا جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ١٣٧٤، ص مال، قابلیت شناسایی و اجرا را ندارد.