امنیت ملی و عدالت کیفری مقالة

مطالعات راهبردی پاییز 1392 - شماره 61 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎32 صفحة - من 57 إلی 88 )

الکلمات المفتاحية: امنیت ملی دولت کیفر حقوق کیفری عدالت کیفری فرد بزه شرع National Security Delinquency Individual State criminal law criminal justice اخلاق حقوق

fa en

خلاصة:

امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف‌ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می‌شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره‌های اخلاقی و بایسته‌های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره‌ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می‌شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره‌ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی‌هایی مانند بزه‌انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه‌انگاری شروع به جرم بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام‌های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش‌رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.

ملخص الجهاز:

عدالت کیفری به معنای ترازمندی حق مرتکب ، بزه دیده و جامعه در ترازوی دادگری اسـت ، یعنی کوشش برای کنار هم نهادن حق فرد و جامعه ، ولی بیشتر از جهت واقعی نگرش فردی و از جهت اعتباری نگرش جمعی دارد، در حالی که امنیت ملی در معنای نبود تهدیـد بـرای ملت - دولت است . پـیش بینـی و شمارش بزه بر پایه قانون است ، ولی آنچه خاستگاه بزه انگاری یـا پـیش بینـی بـزه در قـانون را آشکار میسازد، چهره نسبت میان عدالت کیفری و امنیت ملی را نیز آشکار میکند. نکتـه همـین جاسـت کـه چـون دولت یا مردم ، موضوع امنیت ملی هستند، هستی آزادیها و حقوق بشر به خطر میافتد و اگـر امنیت ملی بال و پری داشت که برای در بر گرفتن همه آزادیهـا و خواسـت هـای شـهروندان بگستراند، چه رویاروییای میان امنیت و آزادی بود و چه ستمی بر شهروندان میرفت ؟ حال که روشن شد موضوع اصلی امنیت ملی، دولت است ، بایـد دیـد دولـت بـه چـه اندازه ریشه مندی (اصالت ) داشته و توان و نیرویش در برابر فـرد تـا بـه کجاسـت ؟ بـرای پاسخ به این پرسش ، دو رویکرد پیشنهاد گردیـده اسـت : رویکـرد کمینگـی (حـداقلی) و رویکرد بیشینگی (حداکثری). این گفته همان چارچوب امنیت ملی را در اینکه تنها از بیرون تهدید میشود یا تهدیدات درونی را نیز دربـردارد، پـیش مـیکشـد، ولـی در هـر حـال نمیتوان از سنجه استقلال و تمامیت ارضی برای روشن کردن دسته بندی بزه هـای ضـد امنیـت بهره برد؛ زیرا در بزه های امنیتی، آنچه سنجه بزه است قصد آسیب به استقلال و تمامیت ارضی است نه از بین بردن آنها.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول