خلاصة:
حفظ نظم وآرامش جامعه وکنتر ل پدیده های مجرمانه رسالتی است، بر عهده سیاست جنایی هرکشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزار های غیر کیفری را دربر می گیرد. سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است.که ماموریت ارعاب،تنبیه وناتوان سازی مجرمین را درمقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی برعهده دارد.یقینا توفیق آن منوط به جرم انگاری مدبرانه و مبتنی بر تفکر واندیشه است.هدف اصلی این مطالعه شناسایی وتبیین خلاء ها وکاستی های جرم انگاری مصادیق مجرمانه اقتصادی براساس قانون جدید وقدیم مجازات اسلامی(باتوجه به عدم تغییر فصل پنجم قانون مجازات قدیم) است.روش تحقیق باعنایت به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. براین اساس سعی شده است؛ضمن برشمردن تاثیرنهادهایی به غیر ازمجلس شورای اسلامی بر روند قانونگذاری وجرم انگاری آن دسته از جرایمی که در کشور ما تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن ها یاد می شود،نسبت به احصای معایب وکاستی های موجود در نخستین گام سیاست گذاران کیفری در مقام واکنش به این جرایم اقدام شود.نتایج این مطالعه نشان می دهد؛تعدد مراجع قانونگذاری (سیاستگذاری)موجب شده است در قبال این پدیده های هولناک مجرمانه سیاست واحد وضابطه مشخصی در تبیین وتعریف مفاسد اقتصادی نداشته باشیم وتعدد مصادیق وتنوع هرکدام از این عناوین مجرمانه وپراکندگی عنصر قانونی آن ها در قالب قوانین مختلف ومتفرقه ونهایتا خلاءها وکاستی های حاصل از مسامحه قانونگذاران متعدد ما را به این واقعیت رهنمون می سازدکه بگوییم به واسطه کاستی های موجود در جرم انگاری مفاسد یا به عبارتی جرایم اقتصادی ،جامعه از سلاح مناسبی برای برخورد با قانون شکنان حوزه اقتصاد برخوردارنیست.وضرورت بازنگری در فرآیند قانونگذاری وقوانین مرتبط را بیش از پیش آشکارتر می سازد.
TThe criminal policies of any nation are expected to maintain social
order and control criminal phenomena through criminal justice or other
non-judicial means. In Iran, the core of the criminal policy to fight economic
corruption is criminal laws and regulation. It is expected that these laws
scare, punish, and disable outlaws. The key to the success of these laws relies
heavily on appropriate consideration of economic crimes and allocating the
just punishment for them. This is especially important now that there have been
changes to the fifth article of the penal codes. Considering this issue, the current
study is a descriptive-analytic one. In the review of the literature, an account
on the institutions – save for the Majlis- that have an effect on the process to
establish judicial laws –and especially those related to economic corruptionhas
been provided. The results of this study indicate that the multiplicity of
the authorities to pass laws on economic crimes has led to the inexistence of
definite yardsticks as well as criteria in defining and weighing economic crimes
within the laws. The multiplicity of instances and allocated crime titles as well
as the tolerance on the part of the law-maker authorities has left our society
without any appropriate tool to face economic criminals. This necessitates a
review and revision of the process of passing laws and regulations to fight
economic crimes.
ملخص الجهاز:
"در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در زرادخانة کیفری ما وجود دارد که بســیاری از آنها تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید می توانستند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آینــد؛ لیکن قانون گذار در بنــد ٢ ماده ١٠٩ قانون مجازات مذکور مصادیق جرایم اقتصادی را به طور غیرمســتقیم (در قالب تبصره ماده ٣٦ به اضافه کلاهبرداری ) در بیان جرایم مســتثنی از مرور زمان مشــخص کرده است ١؛ اگرچه توجه به این امر و مشخص کردن مصادیق ، خود به تنهایی امری حائز اهمیت و درخور تحســین اســت ؛ لیکن با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شــفافیت آن برای کلیه نهادها و افراد جامعه ، پرداختن به چنین موضوع حســاس و مهمی به صورت ارجاع در قالب بند ذیل ماده ای به تبصره ماده دیگر که در راستای تبیین حکم دیگری به جز تعریف مفاسد اقتصادی (انتشار احکام و قواعد مرور زمان )و یا تبیین مصادیق آن هستند، حاکی از مسامحه قانون گذار و بی توجهی او به مشکلات ناشی از آنست .
منظور از قبول کردن در جرم ارتشاء به معنی دریافت است نه قبول پیشنهاد و یا قبولی که در حقوق مدنــی در مقابــل ایجاب صورت می گیرد؛ لذا به عنوان اولین ایراد در این زمینه می توان به صرف نظر کردن قانون گذار ایران از جرم انگاری در خصوص پیشنهاد دادن یا گرفتن وجه ، مال یا ســند برخلاف قوانین سایر کشــورها مانند مصر که درخواست ، قبول یا اخذ وعده یا هدیه ای برای خود یا دیگری را به عنوان عنصر مادی این جرایم پیش بینی کرده اســت اشاره کرد (میرمحمد صادقی ،٣٦٨:١٣٨٠)."