خلاصة:
در دانش فقه، مال به انواعی تقسیم میشود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه میدهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه میباشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم برداشت میشود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تا کنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیق در این زمینه ضروری مینماید. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا بحث مفهومشناسی عین معیّن، کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلّی در ذمّه شاخصهها و تفاوتهای مختصّ به خود را دارد و کلّی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق میباشد.
ملخص الجهاز:
"برخی معتقدند که هیچ یک از این راه حلها نمیتواند اشکال را برطرف کند به دلیل اینکه در مادۀ 338 قانون مدنی در تعریف بیع آمده است: «تملیک عین به عوض معلوم» و در اینجا عینی وجود ندارد و اگر قانونگذار تعبیر به تملیک مال به عوض معلوم میکرد این اشکال برطرف میشد همچنان که در هبه این تعبیر را دارد و بر این اساس قائل میشدیم که خریدار پس از عقد، مالک مال کلی میشود؛ ولی بیع کلی در ذمه با تعریف کنونی سازگار نیست چون پس از عقد خریدار مالک هیچ عینی نمیشود و حق عینی نیز برای وی ایجاد نمیشود و تنها میتواند از فروشنده اجرای تعهدش را بخواهد (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ عقود معین، 1374: 1/32، ش16؛ بروجردی عبده، 1380: 216).
بدین معنا که در اثر عقد، تعهد به تسلیم و به وسیلۀ تسلیم تملیک به خریدار تحقق مییابد مثلا اگر بایع دو خروار گندم به کسی فروخته باشد مشتری نمیتواند بدون اذن فروشنده دو خروار گندم را بردارد (امامی، 1370: 1/451) و در صورتی که مبیع در حکم عین خارجی (مقدار معین از شی متساوی الاجزاء) باشد اگر انتخاب از بین افراد عدیده را به مشتری واگذار کردهاند حق این کار را دارد و میتواند بدون اجازۀ بایع آن را بردارد ولی هر گاه انتخاب از بین افراد عدیده با بایع باشد مشتری حق این کار را ندارد چون مستلزم تصرف در مال غیر بدون اجازه میباشد و اگر بایع مقداری دیگر از شیء متساوی الاجزاء را به غیر واگذار کند و یا تلف کند به گونهای که از این شیء فقط به مقدار حق مشتری باقی بماند آن مقدار ملک مشتری است و بدون اجازه میتواند آن را اخذ کند وگرنه مثل بیع کلی باید تعیین و تسلیم توسط بایع صورت گیرد."