خلاصة:
حاکمیت کشورها ابعاد مختلفی دارد و در عرصه حاکمیت اقتصادی، حاکمیت پولی از اهمیت بسیار برخوردار است . در این مقاله پس از بیان تاریخچه ، به توضیح مبانی، حدود و آثار حاکمیت پولی در حقوق بین الملل عمومی پرداخته می شود. حاکمیت پولی، جلوه های گونا گونی دارد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: حق انحصاری ضرب سکه و نشر اسکناس، تعیین ارزش پول ملی (نسبت به سایر ارزها)، وضع و اعمال مقررات کنترل ارزی، نظارت بر موسسات مالی، کنترل نقدینگی و اعمال مجازات های اقتصادی؛ سپس به تشریح قوانین مختلفی که بر تعهدات پولی قابل اعمال هستند پرداخته می شود. در پایان به این نکته خواهیم پرداخت که تنها محدودیتی که به حاکمیت پولی کشورها وارد شده، همان تعهدات ناشی از عضویت در صندوق بین المللی پول است که آن نیز نتیجه توافق قراردادی کشورهاست و هر زمان بنا به تصمیم عضو صندوق قابل رفع می باشد.
There are various facets for sovereignty and in the field of economic sovereignty, much importance attaches to the monetary sovereignty. In this paper, after having a short survey on the bases, the limits and consequences of monetary sovereignty from the viewpoint of public international law has been studied. Despite the notion of monetary sovereignty has not been expressly defined in key instruments of international law, the following are regarded as the attributes of monetary sovereignty: the monopolistic power of a state to coin and issue note, to define the monetary unit (nomination) and its value, to regulate the foreign exchange transactions and to impose exchange controls, to supervise the financial units acting in that realm, to control liquidity and the power to impose embargos. In the meantime, the different laws applicable to monetary obligations have been considered in this paper. At the end, I have discussed that the main limitations on monetary sovereignty are just ones that have been raised in the Articles of Agreement of the IMF and according to the Articles of Agreement; the said limitation could be removed whenever the member state decides to withdraw from the IMF.
ملخص الجهاز:
در مورد پول نظریات حقوقی مختلفی وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته میشود: 2 ١-٢- نظریه دولتی پول با توجه به نقش دولت در ایجاد نظام پولی و خلق پول فیزیکی، برخی حقوقدانان معتقدند هرآنچه را که واجد خصوصیات زیر باشد، میتوان از نظر حقوقی پول نامید: الف ) به موجب اختیار قانونی لازمالاجرا منتشر شده باشد؛ ب) براساس شرایط مقرر در همان قانون، با اشاره به یک واحد محاسبه ، ارزش آن تعیین شده 3 باشد؛ و پ) طبق قانون مزبور مقرر شده باشد که به عنوان وسیله پرداخت در آن کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
صندوق بین المللی پول، ضابطه و معیار محدودیت ارزی را چنین تعریف میکند: «اصل راهنما برای تعیین محدودیت بر پرداخت ها و انتقالهای مربوط به معاملات جاری به گونه ای که در بند «الف » بخش دوم ماده ٨ توافقنامه منع شده، این است که بررسی شود آیا آن اقدام متضمن محدودیت دولتی مستقیم در مورد دسترسی و استفاده از ارز است یا خیر»٤.
ماده ١٤- بخش دوم- محدودیت های ارزی: عضوی که به صندوق اطلاع داده باشد قصد دارد از ترتیبات موقت مندرج در این ماده استفاده کند، قطع نظر از مفاد سایر مواد این توافقنامه میتواند محدودیت های وضع شده در مورد پرداخت ها و انتقالهای بابت معاملات جاری بین المللی را که در تاریخ پیوستن عضو مربوطه به صندوق لازم الاجرا بوده حفظ کند و یا آنها را با توجه به اقتضای تحولات شرایط مربوطه تعدیل نماید.