خلاصة:
بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تامین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل موثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش میدهد م یتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک 2005 ) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده - جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره ( 2008 است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقهای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تاثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیق های و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترش یافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترد های جمع آوری م یشوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترد هتر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.
Credit market، as a main component of financial market، plays a significant role in building up the savings and providing financial facilities for the firms. Betterknowledge of the influential factors in the development of this market، not only enhances the analytical capability of researchers but also acts as a suitable guide for policy-makers. This study، having used the depth of credit information indexand strength of legal right index، as provided by the World Bank، and the data of 42 developing countries during (2005-2008)، makes an empirical study to determine whether increase in legal support of creditors in bankruptcy، collateral law and borrowers rights in collateral law، as well as the quality of the shared credit information and vastness of their gathering domain، have a meaningful effect on credit market development or not. This econometric model doesn''t reject this hypothesis، that is، the countries that provide higher legal support for creditors in bankruptcy and in collateral law and provide further protection of borrowers'' rights in collateral rights have better developed credit markets. Moreover، the credit market in countries where the shared credit information is collected from vaster sources and enjoy higher quality، are more developed. Regarding the numerous problems of the state firms in having access to credit، carrying out reforms to enhance the strength of legal rights index and the depth of credit information index not only improves the status of Iran in these indexes but also may be a positive
step toward the development of credit market.
ملخص الجهاز:
در اين مطالعه با استفاده از شاخص هاي قدرت حقوق قانوني و عمق اطلاعات اعتباري که توسط بانک جهاني تهيه مي شود و داده هاي ٤٢ کشور درحال توسعه در دوره (٢٠٠٨-٢٠٠٥) به بررسي تجربي اين فرضيه ها اقدام شده است که آيا افزايش حمايت از حقوق اعتباردهندگان درقوانين ورشکستگي ووثيقه اي و حقوق اعتبارگيرندگان در قوانين وثيقه اي و همچنين کيفيت اطلاعات اعتباري تشريک شده وگستردگي حوزه جمع آوري آنهاتأثيرمعناداري درگسترش بازاراعتبارداردياخير؟نتايج تخمين مدل اقتصادسنجي مادلالت برعدم رداين فرضيه هادارد،به اين معناکه کشورهايي که حمايت قانوني بالاتري از اعتباردهندگان در قوانين ورشکستگي و وثيقه اي و حقوق اعتبارگيرندگان در قوانين وثيقه اي به عمل ميآورند بازارهاي اعتبار گسترش يافته تري دارند.
گروه کسب و کار بانک جهاني نيز در گزارش سال ٢٠٠٤ خويش عنوان مي کند: "دو نوع از نهادها موجب گسترش دسترسي به اعتبار و بهبود تخصيص اعتبارات مي شوند، مؤسسات يا ادارات ثبت اطلاعات اعتباري ١ و حقوق اعتباردهنده ٢ و اعتبارگيرنده در مجموعه قوانين ورشکستگي و وثيقه اي هر کشور".
در جمع بندي مطالعات انجام شده مي توان گفت که در تمام موارد از شاخص حقوق اعتباردهندگان لاپورتا که تنها ميزان حمايت از اعتباردهنده در قوانين ورشکستگي را نشان مي دهد استفاده شده است ، همچنين تنها تأثير وجود يا عدم وجود تشريک اطلاعات اعتباري بر توسعه مالي مورد بررسي قرار گرفته است .
Pagano (2002), "Information Sharing, Lending, and Defaults: Cross- Country Evidence", Journal of Banking and Finance, Vol. 26, PP.