خلاصة:
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی اسـت . بـدون سـرمایه گـذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتـصادی را داشـت . امـروزه بـسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظـور یکـی از راه هـای مفیـد و مناسب ، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است . شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمنـاطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خـارجی ارائـه مـی کنـد. بـراین اساس ، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط ، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس ، عوامل موثر بر جـذب سـرمایه گـذاری درمنطقـه آزاد ارونـد در دوره زمـانی (١٣٨٨-١٣٨٤) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از آمار توصـیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پـنج فـرض شـامل امکانـات زیربنـایی اولیـه وخـدمات عمومی ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقرارات ، اطـلاع رسـانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکان یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقـه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت ، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته اسـت کـه عدم وجود امکانات زیربنایی ، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات ازموانـع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.
ملخص الجهاز:
انگيزه هاي غيرمالي شامل تخفيف در قوانين صنعتي شدن از قبيل قوانين نيروي کار بر اساس مطالعات انجام گرفته در ايران در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي فاضل (١٣٧١) در پژوهش خود تحت عنوان "نقش مناطق آزاد تجاري در جلب سرمايه هاي خارجي " سه منطقه آزاد تجاري کيش ، قشم و چابهار را مورد بررسي قرار داده است و نتايج ذيل را از اين پژوهش استخراج نموده است : − منطقه آزاد کيش مي بايست بر اساس مدل سياحتي - تجاري با تأکيد بر جنبه هاي سياحتي براي توسعه و سرمايه گذاري معرفي گردد.
همچنين ايجاد و توسعه مناطق آزاد تجاري مي تواند به عنوان يک خط مشي سريع و راهي ميانبر براي تحقق اهداف چون جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و صنعتي شدن سريع به منظور توسعه صادرات غيرنفتي مورد استفاده قرار گيرد، بر اين اساس اين راهبرد منطقه آزاد اروند به عنوان بزرگترين منطقه آزاد ايران (بعد از منطقه آزاد قشم ) با وسعت ١٧٢٠٠ هکتار در سال ١٣٨٢با اهداف اساسي فوق تصويب شد، اما با نگاهي به آمارهاي موجود از شروع ٥ سال از فعاليت اين منطقه شاهد عدم موفقيت نسبي آن هستيم ، به طوري که در دوره زماني (١٣٨٨-١٣٨٠) يعني در دوره برنامه هاي سوم و چهارم توسعه سهم ميزان سرمايه گذاري داخلي منطقه آزاد اروند١ از کل سرمايه گذاري انجام شده در مناطق آزاد کشور تنها ٨ درصد مي باشد و ميزان سرمايه گذاري خارجي نيز هنوز محقق نشده است و پروژه ها با منشأ سرمايه خارجي در دست مطالعه و بررسي است .