خلاصة:
تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.
ملخص الجهاز:
در اين پژوهش رابطه ي بين معيارهاي ساختار سرمايه با نرخ بازده داراييها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از طريق تجزيه و تحليل داده هاي ١٩٣ شرکت در دوره ي زماني شش ساله (١٣٩٠-١٣٨٥) مورد بررسي قرار گرفته است .
سليم و يادو ساختار سرمايه و عملکرد ٢٣٧ شرکت عضو بورس مالزي را در دوره زماني سال هاي ١٩٩٥ تا ٢٠١١ مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بين نسبت کل بدهيها به کل داراييها و نسبت بدهيهاي بلندمدت به کل داراييها با نرخ بازده دارايي ها رابطه معنادار منفي وجود دارد (سليم و يادو، ٢٠١٢).
در اين راستا ١٠٨ شرکت از صنايع مختلف را در سال هاي ١٣٧٩-١٣٧٥ مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بين ساختار سرمايه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه اي مثبت و معنادار اما ضعيف وجود دارد.
رحيميان و ديگران بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکت هاي با اندازه کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زماني سال هاي ١٣٨١ تا ١٣٨٧ مورد پژوهش قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بين دو متغير نسبت بدهيهاي بلندمدت بهره دارو نسبت بدهيهاي کوتاه مدت و ويژگيهاي سن ، اندازه ، ساختار داراييها، قابليت سودآوري، رشد و ريسک ارتباط خطي معنادار وجود دارد (رحيميان و ديگران ، ١٣٩٠).